جرائم الصفقات العمومية وأليات مكافحتها في التشريع الجزائري

Abstract

تتطلب مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة بالدرجة الأولى تبني مجموعة من الآلیات والتي من أهمها الآلیات الموضوعیة المتمثلة أساسا في قواعد التجریم والعاب. وبالرجوع إلى فحوى قانون الوقایة من الفساد ومكافحته نجده قد اعتمد في سبیل مكافحة لهذه الآفة الخطیرة على هذه الآلیات، حیث قبل عرضه للسلوكات التي تشكل جرارئم صفقات عمومیة والعقوبات التي تطال مرتكبي هذه الأفعال قام بضبط مفهوم جملة من العناصر المكونة لهذه الأخیرة والتي من أهمها تبني مفهوم خاص لشخص الموظف العمومي بموجب الوقایة. من الفساد مكافحته من فالالیات موضوعیة المتمثل في قواعد التجریم والعقاب لا تكفي وحدها لمكافح الجرائم الصفقات العمومية ما لم توضع هذه الأخیرة موضع التنفیذ عن طریق جملة من الاجراءات التي بموجبها یتم توقیع العقاب على مرتكبي هذه الأفعال.وانطلاقا من ذلك وبالنظر لخصوصیة هذه الجرائم إو إهتم المشرع بدعم الترسانة الإجرائیة لمواجهتها بدایة بمرحلة البحث والتحري، إیمانا منه أن معاقبة مرتكبي هذه الجرائم لا یكون إلا بالكشف عنها وجمع الأدلة التي تدین مرتكبیه.The fight against corruption in the field of public procurement requires in the first place the adoption of a set of mechanisms, the most important of which are the objective mechanisms represented mainly in the rules of criminalization and games. Referring to the content of the Prevention and Combating Corruption Law, we find that in order to combat this dangerous scourge, these mechanisms were relied on. Before presenting the behaviors that constitute crimes of public deals and the penalties that affect the perpetrators of these acts, he set the concept of a number of components of the latter, the most important of which is the adoption of the concept of Special to the person of a public official under prevention. From corruption to fight it from The objective mechanisms represented in the rules of criminalization and punishment alone are not sufficient to combat crimes and public deals unless the latter are put into practice through a set of procedures according to which punishment is imposed on the perpetrators of these acts. Proceeding from that and in view of the specificity of these crimes, the legislator was interested in supporting the procedural arsenal to confront them at the beginning of the research and investigation stage, believing that punishing the perpetrators of these crimes can only be by revealing them and collecting evidence that condemns the perpetrators.