تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفق ات العمومية

Abstract

إن اعتماد المنافسة الحرة في مجال الصفقات العمومية يعد من أهم المبادئ التي حرصت مختلف النظم القانونية على تكريسها خاصة في الدول المسايرة للتوجه الليبي ا رلي ، ومن ضمنها الج ا زئر التي إعتبرت مبدأ حرية المنافسة إمتدادا لمبدأ حرية التجارة والصناعة الذي تم تبنيه منذ التسعينيات كنتيجة للإنتقال من النظام الموجه إلى نظام إقتصاد السوق. وقد أولى المشّ رع الج ا زئري اهتماما بالغا لفكرة تكريس حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية وذلك من خلال عدّة نصوص قانونية أهمها تنظيم الصفقات العمومية، قانون المنافسة، وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، ويبدو هذا الإهتمام بصورة أوضح من خلال التعديلات العديدة والمتعاقبة التي مست تنظيم الصفقات العمومية، حيث حاول في كل مرحلة تدارك الأخطاء والف ا رغات الواردة في القوانين السابقة، وآخر مات وصّل إليه المش رّع الج ا زئري في هذا المجال هو 632 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدّل والمتمّم، الذي حقّق تقدما غير مسبوق باق ا رره - المرسوم الرئاسي رقم 01 لمبادئ حرية المنافسة والشافية والمساواة. تجسد ذلك من خلال الإج ا رءات والكيفيات التي تم اعتمادها لإب ا رم الصفقات العمومية، بداية من اعداد دفاتر الشروط والإعلان عن الرغبة في التعاقد إلى غاية إج ا رء اعتماد الصفقة والمصادقة عليها، وكذا من خلال الضمانات التي توفرها آليات الرقابة المطبّقة على الصفقات العمومية، الإدارية منها والقضائية. إلاّ أن الواقع العملي أثبت قصو ا ر في فعالية هذه الإج ا رءات وعدم كفايتها للحد من التجاو ا زت المستمرة أثناء اب ا رم الصفقات، ويرجع ذلك إلى عدم الإلت ا زم بتطبيق النصوص القانونية من جهة، والى استغلال الثغ ا رت الموجودة بهذه النصوص من جهة أخرىL’adoption de la concurrence libre dans le domaine des marchés publics est l’un des plus importants principes que les systèmes juridiques ont pris soin de consacrer, surtout dans les pays adoptant du système libéral, tel que l’Algérie qui considère que le principe de la liberté de concurrence est une extension au principe de la liberté de la commerce et de l’industrie que l’Algérie a adopté depuis les années quatre-vingt-dix au cours de a transition d'un système planifié à un système d'économie de marché. Le Législateur algérien s’est fortement intéressé à l’idée de consacrer la liberté de la concurrence dans le domaine des marchés publics travers de nombreux textes juridiques, tels que, l’organisation des marchés publics, la loi de concurrence, la loi de la prévention et de la lutte contre l’immoralité. Cet intérêt semble plus clair à travers les modifications nombreuses et successives touchant l’organisation des marchés publics. Alors, on essaie à chaque période de remédier les erreurs et les lacunes contenues dans les lois précédentes. Le résultat final du Législateur algérien dans ce domaine est le décret présidentiel n° 10-236 portant réglementation des marchés publics modifié et complété qui a réalisé un progrès sans précédent car il a avoué les principes de la liberté de concurrence et de l’égalité. Ce fait s’est concrétisé à travers les procédures utilisées pour régler les transactions publiques, en commençant par le cahier des charges et l’annonce du désir de se contracter jusqu’à l’adoption de la transaction. Et à travers, aussi, Les garanties fournies par les mécanismes de contrôle exercés sur les marchés publics administratifs ou juridiques. Cependant, pratiquement, on a prouvé l’inefficacité de ces procédures et son insuffisance de mettre fin aux transgressions continues au cours de la réalisation des marchés publics. Ces transgressions sont dues , d’une part, au manque d'engagement à l'application des lois, et d’autre part à l’exploitation de nombreuses lacunes dans ces lois.