الرقابة على القرارات القضائية لمجلس المحاسبة في التشريع الجزائري

Abstract

مجلس المحاسبة هو مؤسسة دستورية، أوكل إليها المشرع مهمة الرقابة البعدية على الأموال العمومية، وقد نصت عليها جميع الدساتير المتعاقبة في الشق المخصص للرقابة. إلا أن التشريعات والتنظيمات قد كرست له الصفة القضائية ضمن الهيئات القضائية الإدارية المتخصصة، فأصبح مجلس المحاسبة بمثابة هيئة قضائية يتمتع بجملة من المظاهر تجعله يشبه إلى حد بعيد جهات القضاء العادي. وتتمثل الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة في الرقابة على حسابات المحاسبين العموميين، والآمرين بالصرف، بالإظافة إلى رقابة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، وفي هذا الصدد يصدر مجلس المحاسبة قرارات تتضمن أحكاما وجزاءات على المخالفين تكتسي الصيغة التنفيذية قياسا على جهات القضاء الإداري. إلا أن المشرع وبالرغم من الإمتيازات والصلاحيات الواسعة التي منحها لمجلس المحاسبة، نجده قد وضع آليات ووسائل لضمان حقوق المتقاضين أمام مجلس المحاسبة، تتمثل في تمكينهم من الطعن في القرارات القضائية للمجلس عن طريق طلب المراجعة، والإستئناف، إلى جانب الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة. The Court of Auditors is a constitutional institution, to which the legislator has entrusted the task of postural control of public funds, and it has been stipulated by all successive constitutions in the part devoted to oversight. However, legislation and regulations have devoted him to the judicial capacity within the specialized administrative judicial bodies, so the Court of Accounts became a judicial body with a number of appearances that make it very similar to the ordinary judicial authorities. The judicial oversight of the Court of Auditors is represented in overseeing the accounts of public accountants and those in charge of spending, in addition to controlling discipline in the field of budget and financial management, and in this regard, the Accounting Board issues decisions that include provisions and penalties for violators, and the operational formula is by analogy with the administrative judiciary bodies. However, the legislator, despite the wide privileges and powers granted to the Court of Accountability, we find that it has established mechanisms and means to guarantee the rights of litigants before the Court of Accountability, which is to enable them to challenge the judicial decisions of the Council through a request for review and appeal, in addition to the appeal in the cassation before the State Council.