التشريع على ضوء التعديل الدستوري الجزائري 2016 والدستور المغربي 2011

Abstract

تهدف دراستنا هذه إلى تحديد السلطة التي تمارس وظيفة التشريع أو تساهم في إعداده على ضوء الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي قامت بها كل من الجزائر بموجب التعديل الدستوري 2016 والمغرب بموجب دستور 2011، لا سيما بعدما حافظ المؤسس الدستوري في كلا التجربتين على أهم مظاهر التعاون والتبادل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، خصوصا في مجال التشريع الذي يمثل أهم الوظائف الأساسية التقليدية للبرلمان، الأمر الذي سوف تعكسه طبيعة العلاقة القائمة بين السلطتين ومدى إمكانية تحقيق التوازن بينهما وأثر ذلك على مبدأ الفصل بين السلطات.