المحكمةالدستورية فيا لجزائرودورهافيإ رساء دولة القانون

Abstract

يعد التعديل الدستوري الجديد المنشأ في الفاتح من نوفمبر 2020 نقلة نوعية ومهمة جدا في مجال الرقابة الدستورية، حيث أسس هذا التعديل المحكمة الدستورية بديلا عن المجلس الدستوري عن طريق الاستفتاء، وهي من أهم القيم المضافة للقضاء الدستوري الجزائري الذي كرسها المؤسس الدستوري، والمحكمة الدستورية هي عبارة عن مؤسسة دستورية رقابية مستقلة مستحدثة، ذات صلاحيات أوسع واختصاصات مستحدثة غايتها تكريس دولة الحق والقانون، على غرار الاختصاصات السابقة كضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات لتشتمل على اختصاصات وصلاحيات أكثر وأعمق متمثلة في تفسير الدستور والاستشارة وضبط نشاط السلطات الدستورية والفصل في خلافاتها ونزاعاتها. والمحكمة الدستورية ضمانة فعالة لحماية الحقوق والحريات من خلال آلياتها، كآلية الإخطار والدفع بعدم الدستورية رغم القيود التي تتعلق بها، ودورها مهم في تكريس مبدأ سمو الدستور. The new constitutional amendment, established on November 1st, 2020, represents a very important and qualitative leap in the field of constitutional oversight. This amendment replaced the Constitutional Council with the Constitutional Court through a referendum, and it is one of the most important added values to the Algerian constitutional judiciary that the constitutional founder dedicated. The Constitutional Court is an independent constitutional oversight institution, with wider powers and new mandates aimed at consolidating the rule of law, similar to its previous mandate of guaranteeing respect for the constitution and protecting rights and freedoms. Its new functions and powers include interpreting the constitution, consulting, regulating the activity of constitutional authorities, settling their disputes and conflictsThe Constitutional Court is an effective guarantee for protecting rights and freedoms through its mechanisms, such as the notification mechanism and pushing for the unconstitutionality despite the restrictions related to it, and its role is important in consolidating the principle of the supremacy of the constitution..