تعديل القاضي للعقد: تعدٍ على قانون الإرادة أم تكريس لعدالة العقد

Abstract

ملخص: العقد قانون ملزم لطرفيه، مصدره الإرادة الحرة غير أنه وبسبب طبيعة الفرد الذي يسعي دائماً الى تحقيق مصالحه غالباً ما يكون قانون الإرادة غير عادل فليس كل نافع عادل، فالعدالة في العقد تستوجب التناسب بين أداءات طرفيه أي بقدر ما يقدم بقدر ما يؤخذ. إن اختلال عدالة العقد يرتكز على معيارين أولهما وجود تفاوت فاحش بين أداءات المتعاقدين؛ وثانيهما التزام مرهق يؤدي الى خسارة فادحة تصيب ذمة المدين، فأمام قواعد جامدة تنظم العقد بصفته المجردة كان لابد من ايجاد وسيلة فعالة تجاري التطورات السريعة للمعاملات. فمن بين الأنظمة المحيطة بالعقد والتي تعمل على استمراره والحفاظ علية نظام تعديل العقد من قبل القاضي حيث يسعي الى اعادة التوازن في اقتصاد العقد وتحقيق العدالة والإنصاف. Abstract: Contract is binding law for parties, his source its free will, however because nature of individual which seeks constantly interests is often the law will unjust; not all useful is just, the justice in the contract require proportionality between performance of parties. The imbalance equity of contract based on two criteria, firstly a grossly unequal in performance of contractors; second a burdensome obligation reprisal with grave loss affect debtors. Face a rigid ruler which regulate contract there had to be found an effective means correspond to developments. Among surrounding system of contract which act to its continuation; the system of adjustment the contract by judge, as it seeks to restore balance economy in contract to achieve the justice and equity.