التقاضي على درجتين في النظام القضائي الإداري الجزائري

Abstract

نستخلص من بحثنا هذا أن المشرع الج ا زئري سعى إلى التكريس الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتين ،لاسيما في المادة الإدارية، حيث كان هذا المبدأ منتهكا في العديد من الن ا زعات الإدارية، ونتج عن هذا العديد من الإشكالات القانونية والعملية، الأمر الذي أسال الكثير من الحبر، حيث دعا الفقهاء و ش ا رح القانون إلى استد ا رك الأمر بإنشاء محاكم إدارية مختصة بالاستئناف، حيث استجاب المشرع الج ا زئري لهذا بإحداث تغيير في التنظيم القضائي الإداري، من خلال استحداث محاكم إدارية للاستئناف، حيث أصبحت المحاكم الإدارية هي جهة الولاية العامة للنظر في الدعاوى الإدارية باعتبارها درجة أولى للتقاضي كمبدأ عام، اوستثناء خص المشرع الج ا زئري المحكمة الإدارية للاستئناف بالعاصمة النظر في الطعون بالإلغاء الموجهة ضد ق ا ر ا رت السلطات المركزية و الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، أما الدرجة الثانية للتقاضي فأصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية للاستئناف كمبدأ عام، واستثناء خص المشرع مجلس الدولة بالنظر كدرجة ثانية في استئناف الأوامر والق ا ر ا رت الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف بالج ا زئر العاصمة عندما تفصل باعتبارها درجة أولى.Nous concluons de nos recherches que le législateur algérien a cherché à consacrer effectivement le principe du contentieux à deux niveaux, notamment en matière administrative, car ce principe a été violé dans de nombreux contentieux administratifs, et cela a entraîné de nombreux problèmes juridiques et pratiques, qui s'interrogent de nombreux Al-Habeer, où juristes et commentateurs de droit appellent à redresser la situation en instituant des juridictions administratives spécialisées en appel, le législateur algérien y ayant répondu en faisant évoluer l'organisation judiciaire administrative, à travers le développement des cours administratives d'appel , où les tribunaux administratifs sont devenus l'organe de compétence générale pour examiner les affaires administratives en tant que degré Le premier est au contentieux en tant que principe général, et à titre d'exception, le législateur algérien a distingué la Cour administrative d'appel de la capitale pour examiner les recours en annulation les décisions des autorités centrales, des organismes publics nationaux et des organisations professionnelles nationales.L'Etat connaît, en deuxième instance, des recours contre les ordonnances et décisions rendues par la cour administrative d'appel d'Alger, lorsqu'elle est statuée en première instance.