الحماية القانونية للصحة المهنية في ظل التشريع الجزائري

Abstract

لقد أدى تطور الآلات وتنوعها وإنتشارها بكثرة داخل بيئة العمل من تسهيل المهام الموكلة على العمال الأجراء , في حين نلاحظ تضاعف الأخطار المهنية الناجمة عن إستخدامها , بل أصبحت تهدد أمنهم وصحتهم , الأمر الذي أرهق كاهل المستخدم من خلال قيامه بنفقات إقتصادية إضافية كان في غنى عنها , الأمر الذي دفع بالمشرع إلى التدخل لوضع نصوص قانونية تهدف للحفاظ على الصحة في العمل. إن التزام السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل موضوع يهم أطراف علاقة التعاقد )العمل( بل يتعداهم إلى السلطات العامة , التي يفترض فيها أن تسري في ظروف يسودها الأمن والنظافة بالدرجة الأولى , لقد تطور مفهوم الوقاية الصحية والأمن لنصبح أمام مفهوم الصحة في العمل من خلال إعمال ضوابط الأرغونومية التي هدفها القضاء على الأخطار المهنية منذ بدايتها , لتفادي تحمل المسؤولية الناجمة عن خرق الإلتزام التبادلي الذي يجمع بين المستخدم والعمال الأجراء, كما أن المشرع الجزائري قد أوجب من خلال قانون العمل على ضرورة توفير بيئة ومناخ مناسبين يمكن العمال الأجراء من خلالهما وبعد الإطلاع على أحكام هذا القانون ونصوصه من حماية نفسه والمطالبة بحقوقه.