الإطار الناظم للمحكمة الدستورية التونسية في ضوء دستور 2014

dc.contributor.authorيعيش تمام, شوقي
dc.contributor.authorصافي, حمزة
dc.date.accessioned2020-02-11T13:34:57Z
dc.date.available2020-02-11T13:34:57Z
dc.date.issued2018-12-28
dc.description.abstractاستحدثت المحكمة الدستورية التونسية على إثر صدور دستور سنة 2014، حيث اعتبر هذا الأخير نقلة نوعية مكنت المؤسس الدستوري التونسي من الانتقال من أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين والتي كانت تمارس من طرف المجلس الدستوري إلى أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين المعمول به في كثير من الأنظمة الدستورية المقارنة ، والذي تتولاه المحكمة الدستورية. حيث يسجل لهذه الهيئة الجديدة العديد من التغيرات سواء من حيث الإطار الذي ينظمها في الجانب التنظيمي أو العضوي مقارنة مع ما كان عليه الحال في السابق في ظل الرقابة السياسية ، أو حتى في الجانب الوظيفي ، وذلك من حيث توسيع فرص تدخلها واتصالها بالطعون الدستورية أو القوانين محل الرقابة الدستورية، ويظهر أثر ذلك بجلاء من خلال توسيع آليات تحريك وإخطار هاته الهيئة الدستورية بتبني نظام الدفع بعدم دستورية القوانين صراحةen_US
dc.identifier.issn6643-2602
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5154
dc.language.isoAren_US
dc.publisherجامعة الوادي University of Eloueden_US
dc.subjectالمحكمة الدستورية - الطعن الدستوري- استقلالية- الرقابة الدستورية- الدفع بعدم الدستوريةen_US
dc.titleالإطار الناظم للمحكمة الدستورية التونسية في ضوء دستور 2014en_US
dc.typeArticleen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الإطار الناظم للمحكمة الدستورية التونسية في ضوء دستور 2014.pdf
Size:
1.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections