الإطار الناظم للمحكمة الدستورية التونسية في ضوء دستور 2014
dc.contributor.author | يعيش تمام, شوقي | |
dc.contributor.author | صافي, حمزة | |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T13:34:57Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T13:34:57Z | |
dc.date.issued | 2018-12-28 | |
dc.description.abstract | استحدثت المحكمة الدستورية التونسية على إثر صدور دستور سنة 2014، حيث اعتبر هذا الأخير نقلة نوعية مكنت المؤسس الدستوري التونسي من الانتقال من أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين والتي كانت تمارس من طرف المجلس الدستوري إلى أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين المعمول به في كثير من الأنظمة الدستورية المقارنة ، والذي تتولاه المحكمة الدستورية. حيث يسجل لهذه الهيئة الجديدة العديد من التغيرات سواء من حيث الإطار الذي ينظمها في الجانب التنظيمي أو العضوي مقارنة مع ما كان عليه الحال في السابق في ظل الرقابة السياسية ، أو حتى في الجانب الوظيفي ، وذلك من حيث توسيع فرص تدخلها واتصالها بالطعون الدستورية أو القوانين محل الرقابة الدستورية، ويظهر أثر ذلك بجلاء من خلال توسيع آليات تحريك وإخطار هاته الهيئة الدستورية بتبني نظام الدفع بعدم دستورية القوانين صراحة | en_US |
dc.identifier.issn | 6643-2602 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5154 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.publisher | جامعة الوادي University of Eloued | en_US |
dc.subject | المحكمة الدستورية - الطعن الدستوري- استقلالية- الرقابة الدستورية- الدفع بعدم الدستورية | en_US |
dc.title | الإطار الناظم للمحكمة الدستورية التونسية في ضوء دستور 2014 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- الإطار الناظم للمحكمة الدستورية التونسية في ضوء دستور 2014.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: