الحماية القانونية للأملاك الوطنية الخاص ة في ظل القانون الجزائري

Abstract

الاملاك الوطنية نظمها القانون 90 - 30 المعدل بالقانون 08 - 14 ، وهي تشمل أملاك وطنية عامة وأملاك وطنية خاصة، فالاملاك العمومية هي تلك التي لايجوز أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طببيعتها أو غرضها، أما الاملاك الاخرى الغير مصنفة ضمن الأملاك العامة فتمثل الأملاك الخاصة، وهذه الاخيرة لها أهمية بالغة في الجانب الإقتصادي والإجتماعي وقد وضع لها المشرع لهذا الصنف من الاملاك نظام خاص يختلف عن نظام الأملاك العامة. ومن بين خصائص هاته الاملاك أنها غير قابلة للإكتساب بالتقادم و لا للحجز ويجوز التصرف فيها كالبيع بالم ا زد العني كأصل والبيع بالت ا رضي كإستثناء، ووضع لها المشرع أجهزة تسيير لكل ملك من هاته الأصناف سواءا التابعة للدولة أو الجماعات الإقليمية. فقد خصها المشرع بحماية مدنية وادارية وج ا زئية للمحافظة عليها، وجعل القضاء الإداري المختص في الفصل فيها كأصل عام والقضاء العادي إستثناءا وهذا بسبب تبني المشرع الجزائري المعيار العضوي للفصل في المنازعات المتعلقة بها.