دور القاضي الإداري في الرقابة على العملية الإنتخابية : من خلال القانون العضوي رقم 16/10 المتعلق بنظام الإنتخابات

Abstract

"تبعا لصدور التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي نص على أن لكل واطن الحق في أن ينتخب وينتخب , فقد صدر القانون العضوي 16/10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الإنتخابات , ومن جملة المسائل والأحكام التي تناولها رقابة القاضي الإداري الذي خوله صلاحيات الرقابة على العملية الانتخابية . فللقاضي الإداري مهام الرقابة السابقة واللاحقة على عملية التصويت . - أما الرقابة السابقة لعملية التصويت من طرف القاضي الإداري فهي منصبه حول عملية الترشح في حد ذاتها وكذا مدى صحة تشكيل مكاتب التصويت . - أما الرقابة اللاحقة لعملية التصويت التي خولها المشروع للقاضي الإداري تنحصر في نطاق الإنتخابات المحلية ( البلدية و الولائية ) بالإضافة إلى منحه سلطات البحث في صحة إعلان النتائج . ومن خلال ما تم تناوله يمكن إستخلاص جملة من النتائج نذكرمن بينها: 1- إن قرارات الإدارة التي تصدرها بمناسبة دراسة ملفات الترشح تخضع لرقابة القضاء الإداري في جانب قرارات رفض الترشح فقط . 2- إن آجال الطعن في قرار رفض الترشح قصيرة جدا وغير كافية لتحضير المعني لدفاعه . 3- إن ميعاد حل وإنهاء مهام اللجنة الإنتخابية المقدر بـ 48 ساعة من وقت إتمام الإقتراع يحول دون مخاصمتها أو أمرها بضرورة تقديم القرارات التي تصدرها لأنها تصبح منعدمة الوجود قانونيا رغم سريان آجال الطعن . " "Selon la promulgation de la révision de la constitution 2016 qui dispose que chaque citoyen a le droit d'élire et d'être élu ,la loi organique 16/10 a été promulguée le 25 aout 2016 portant système d'élection traite parmi tant qu'autres questions et dispositions la surveillance du magistrat administratif qui est investi de la prérogative de surveiller l'opération électorale . Le magistrat a pour mission de surveiller les opérations pré-et post-scrutin. -La surveillance de l'opération pré-scrutin par le magistrat administratif met l'accent sur la candidature en tant que telle et la probité de la composition des bureaux de vote . -Quant à la surveillance de l'opération post-scrutin dont est investi le magistrat administratif en vertu de la législation, elle se limite aux élections locales (commune et wilaya) outre les pouvoirs d'assurer la régularité des scrutin . Ont est sorti de ce qui a été traité avec un certain nombre de résultats parmi lesquels on cite: 1- Que les décisions prises par l'administration à l'occasion de l'étude des dossiers de candidature sont soumises à la surveillance de la magistrature administrative quant aux décisions de refus de candidature uniquement ; 2- Les délais de recours des décisions de candidature sont très courts et insuffisants pour permettre à l'intéressé de préparer sa défense ; 3- Les dates de dissolution et de fin de mission des commission électorales fixées à 48h de la fin du scrutin rendent impossible toute action en défense ou lui faire obligation de présenter les décisions prises car elles deviennent juridiquement inexistantes malgré l'effet des délais de recours qui court encore . "