الوسائل الكفيلة بتفعيــــل علاقــــــة المواطـــــن بــالإدارة في النظام السياسي الجزائري

Abstract

إن إشكالية غياب الإدارة السياسية لتفعيل علاقة الإدارة بالمواطن و تقوية حقوقه وتدعيمها في مجابهتها بسبب ضعف الآليات القانونية المنظمة لها ، جعل منها هيكلة ضعيفة بالنظر إلى ما هو متوقع منها مقارنة بتجارب الدول الأجنبية. كما أن غياب نصوص قانونية تعكس تطورات العلاقة و الاتجاهات الجديدة التي أضحت سبيلا لا مفر منه في ظل المفهوم الجديد للإدارة المتميز عن مفهوم الإدارة التقليدية، شكل مطبا آخر عزز من ضعف الضمانات القانونية في التعامل مع الإدارة. وبالرغم من الإنجازات المبذولة بقيت النتائج غير كافية ، وذلك للتذمر والانتقاد المستمر من قبل المواطن لمعظم المجهودات الإدارية ، فعملية تبسيط الإجراءات و الشكليات الإدارية لا تزال تواجه بعض العراقيل الميدانية الكفيلة بخلق صعوبات، وعلى رأسها استشارة المواطن بصفته المعني الأول و الأخير بالمعاملات الإدارية ، أما عن عصرنة الإدارة بواسطة تكنولوجيا الإعلام و الاتصال و توفير الخدمات عن طريق الإنترنت ، لا تزال غير مكتملة و ذلك لغياب الخطط و الأهداف لتطبيقها على أرض الواقع. وأجاز المشرع الجزائري بتوقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وذلك من خلال تقنينها في المادة الإدارية، باعتبارها فرصة قانونية للاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه الأوامر، حتى لا يبقى التذرع بمبدأ الحظر المفروض عليه قائما وهو ما تم إهداره . وإلى جانب ذلك عرفت الإدارة الجزائر إحداث المسؤولية الشخصية للموظف الذي يقف حجر عقبة لتنفيذ أحكام القضاء الصادرة في مواجهة الإدارة، وذلك بعيدا عن العقوبات التأديبية التي لا ترقى عادة إلى إرغامه والضغط عليه مما أدى بعملية التنفيذ تتراجع عن المكانة التي أريد أن تحتلها، سواء نتيجة الوسائل التنفيذية المفقودة وذلك في الوقت الذي تعززت بها أنظمة الدول الأخرى ضمن الإطار القانوني للتنفيذ، كوسيط الجمهورية وغيرها.The problem of the absence of political administration to activate the relationship of the administration with the citizen and to strengthen his rights and support them in confronting them due to the weakness of the legal mechanisms regulating them, made it a weak structure in view of what is expected of it compared to the experiences of foreign countries. The absence of legal texts that reflect the developments of the relationship and the new trends that have become an inevitable way in light of the new concept of management that is distinct from the concept of traditional management, formed another bump that reinforced the weakness of legal guarantees in dealing with management. Despite the achievements made, the results remained insufficient, due to the citizen’s continuous complaints and criticism of most of the administrative efforts. The process of simplifying administrative procedures and formalities still faces some field obstacles that can create difficulties, on top of which is consulting the citizen as the first and last concerned with administrative transactions. As for the modernization of the administration by means of information and communication technology and the provision of services via the Internet, it is still incomplete due to the absence of plans and goals to implement them on the ground. The Algerian legislator authorized the imposition of a threatening fine against the administration that refrained from implementing the judicial rulings issued against it, by codifying it in the administrative article, as it is a legal opportunity to recognize the administrative judge with the authority to direct orders, so that the invocation of the prohibition imposed on him does not remain in place, which was wasted. In addition, the administration knew Algeria to create the personal responsibility of the employee who stands as an obstacle to the implementation of judicial rulings issued in the face of the administration, away from disciplinary penalties that usually do not amount to coercion and pressure on him, which led to the implementation process regressing from the position I want to occupy, whether as a result of means The lost implementation, at a time when the systems of other countries were strengthened within the legal framework of implementation, as the mediator of the Republic and others.