الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية

Abstract

الملخص: نحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء عن موضوع في غاية من الأهمية، يتعلق بالحماية الجزائية للمعطيات الشخصية، أي الحماية الجزائية للأشخاص الطبيعيين من مخاطر جمع وتخزين بياناتهم الشخصية التي يتم معالجتها سواء كانت هذه المعالجة تمت بطريقة آلية أو بطريقة يدوية، اذ تعد المعطيات التي تحمل الطابع الشخصي من بين المصالح والقيم الجوهرية التي يعنى القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي بحمايتها من خلال نصوص تجرم الاعتداء عليها لصلتها الوثيقة بحريات الافراد وما ينجم عنها من حفظ لكرامتهم وصيانة لأدميتهم، وقد ازدادت مخاطر المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد ظهور أجهزة الحاسب الآلي واتساع حجم الاستعانة بها في جمع المعلومات المتعلقة بالأفراد، الأمر الذي جعل حياة الفرد مكشوفة امام الجميع، بحيث لم يعد بإمكانه اخفاء خصوصياته، هذه الميزة التي كان مكسبا له فيما مضى، لذلك لجأ المشرع الجزائري شأنه شأن التشريعات العربية وكذا الغربية، إلى تقييد الهيئات والمؤسسات بقواعد موضوعية واجرائية تنظم عمليات جمع وتخزين المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، ويعد تجاوز هذه القواعد أو تجاهلها وكذا مخالفتها جريمة معاقب عليها، وفي هذا السياق يكون من المفيد معرفة دور هذه الأحكام الجزائية، سواء فيما يتعلق منها بالشق التجريمي أو العقابي، التي عكف المشرع الجزائري إلى سنها على غرار ما ذهبت اليه التشريعات المقارنة، في تكريس حماية أكثر ما يمكن القول عليها فعالة لحق الافراد في حماية معطياتهم الشخصية عند معالجتها

Abstract: Through this research, we are trying to shed light on Avery Important issue, which concerns the penal protection of personal data, namly the penal protection of natural persone against the risks of collecting and storing their personal data when being processed , whether this processing is done in an automatic or manual manner. Data of a personal nature are among the fundamental interests and values that Act No 18-07 on the Protection of Natural Persons in Respect of Data of a Personal Nature is designed to protect through provisions criminalizing abuse, as they are closely related to the freedoms of individuals and the preservation of their dignity and humanity. The risks of compromising data of personal nature have increased whith the advent of computers and their growing use to collect information on individuals, which has made one 's life so open to all that he can no longer hide his privacy, an advantage that he once had . The Algerian legislature, Like Arab and Western legislation, has therefore restricted bodies and institutions by substantive and procedural rules governing the collection and storage of personal data of natural people. Breaking or ignoring these rules, as well as violating them, is a punishable crime .In this context, it would be useful to understand the role of these penal provisions, both in terms of criminal and punitive aspects , in which the Algerian legislature -as in comparative legislation – has attempted to enshrine the most effective protection of individuals ' rights to protect their personal data when processing it