النظام القانوني لمكافحة جرائم العملة في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر جرائم العملة من أخطر الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني للدول، وذلك لأن العملة تعد العصب الرئيسي للحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يؤدي زيادة النقد في أية دولة إلى التضخم، ونقصه يؤدي للكساد، ونظرا لأهمية العملة في اقتصاد الدول لجأ بعض المجرمين إلى تزوير وتزييف وتقليد هذه الأخيرة بالإضافة إلى إدخالها وإخراجها من البلدان وترويجها للحصول على مصادر مالية بوجه غير قانوني، وهو ما جعل التشريعات الوطنية والأجنبية والتي كان من بينها المشرع الجزائري تستنفر وتسنّ عقوبات تسلّط على هذه الفئة من المجرمين، وذلك قصد حماية العملة الوطنية والأجنبية من هذه الجرائم، حيث تنوعت هذه العقوبات بين عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية وذلك حسب درجة خطورة الجريمة، بينما خفف وأعفى عن بعض صور جرائم العملة. La criminalité monétaire est l’un des crimes les plus graves qui pèsent sur l’économie nationale des pays, car la monnaie est le nerf de la vie économique et sociale, où l’augmentation des liquidités dans tous les pays entraîne l’inflation et son absence, une récession, et en raison de l’importance de la monnaie dans l’économie de certains pays ayant recours à la falsification Outre l'introduction et la sortie de pays et la promotion de l'accès illégal à des sources de financement, les législations nationale et étrangère, y compris le législateur algérien, ont alerté et édicté des sanctions à l'encontre de cette catégorie de criminels afin de protéger la monnaie nationale et la devise étrangère Ces crimes variaient entre pénalités financières et sanctions pécuniaires, en fonction de la gravité du crime, tout en atténuant et en exemptant certaines formes de crimes monétaires.