القيمة القانونية لآراء المجلس الدستوري الجزائري

Abstract

تطرقنا في موضوع بحثنا إلى القيمة القانونية لآ ا رء المجلس الدستوري الج ا زئري عبر مُختلف الدساتير والأنظمة المحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري بهدف إستخلاص المعيار القانوني ل أ ري المجلس الدستوري الج ا زئري. ومن خلال د ا رستنا لاحظنا التطور الذي شهدته الإجتهادات الفقهية للمجلس الدستوري الج ا زئري خاصة في مجال الرقابة الدستورية لمختلف القوانين والتنظيمات والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان والتي تُضفي إلى إبداء آ ا رء في إطار الرقابة الدستورية السابقة التي تكتسي الطابع الاستشاري أو إصدار ق ا ر ا رت في إطار الرقابة الدستورية البعدية اللاحقة والتي يترتب عليها آثار قانونية بمطابقتها للدستور من عدمه ، وتجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري الج ا زئري قد كرس الحجية المطلقة لآ ا رء وق ا ررت المجلس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2016 حسب نص المادة 191 فقرة 3، وبذلك أضفت عليها الطابع الإل ا زمي والنهائي تجاه كافة السلطات العمومية والإدارية والقضائية.Dans le cadre de nos recherches, nous avons abordé la valeur juridique des avis du Conseil constitutionnel algérien à travers les différentes constitutions et règlements qui définissent les règles de travail du Conseil constitutionnel afin d'en extraire la norme juridique de l'avis du Conseil constitutionnel algérien. À travers notre étude, nous avons remarqué le développement de la jurisprudence jurisprudentielle du Conseil constitutionnel algérien, notamment dans le domaine du contrôle constitutionnel des différentes lois, règlements, traités, accords internationaux et règlements internes des deux chambres du Parlement, qui s'ajoutent à l'expression d'avis dans le cadre du contrôle constitutionnel antérieur à caractère consultatif ou de la prise de décisions dans le cadre du contrôle post-constitutionnel ultérieur. Ce qui a des effets juridiques selon qu'il est conforme ou non à la constitution, et il faut noter que le fondateur constitutionnel algérien a inscrit l'authenticité absolue des vues et décisions du Conseil constitutionnel dans l'amendement constitutionnel pour l'année 2016 selon le texte de l'article 191 alinéa 3, et ainsi j'y ai ajouté un caractère obligatoire et définitif envers toutes les autorités publiques, administratives et judiciaires.