الشفعة الإدارية في ظل التشريع الجزائري

Abstract

"مما سبق يتضح لنا أن الشفعة تمثل طريقة استثنائية لاكتساب الدولة والجماعات المحلية للأملاك العقارية رغم أنها ترد على خلاف الأصل في التصرف في الأملاك، بأن المشرع الجزائري ذهب إلى أبعد من ذلك حيث نظمها في العدید من القوانين الخاصة في مجالات متنوعة منها القانون90/30 المتضمن الأملاك الوطنية والقانون90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري والقانون 03/03 المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية. إلا أن هي عمل السلطة العمومية على إثراء الوعاء العقاري للدولة والجماعات المحلية، وفي سبيل ذلك تستعمل الشفعة الإدارية من أجل اقتناء العقارات، وذلك بتوفر مجموعة من الخصائص والشروط لصحة هذه الطريقة القانونية المعترف بها للدولة والجماعات المحلية. إن ممارسة الشفعة عن طریق الهیئات العمومیة المختلفة المكلفة بالتنظیم العقاري والمتمثلة في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بالنسبة لحق الشفعة المنصب على الأراضي الفلاحیة، والوكالة الولائية لتنظیم وتسییر العقاریین الحضاریین بالنسبة للشفعة المنصبة على الأراضي العامرة القابلة للتعمیر، ویمارسها الوالي ومدیر أملاك الدولة بالنسبة لممتلكات الأجانب طبقا لقانون حریة المعاملات، أو بموجب تعلیمات وزارية ومناشیر صادرة عن المدیریة العامة لأملاك الدولة بوزارة المالیة، وتمارس من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي. "