سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في القانون الجزائري

Abstract

مر قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمرحلتين رئيسيتين: مرحلة الاحتكار المنصوص عليها الأمر 75-89 والمتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ففي هذه المرحلة كانت الدولة هي الممول المباشر والوحيد لنشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية، وبهذا كانت خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبارة عن خدمة عمومية تقدمها الإدارة للمستخدم. مرحلة فتح المنافسة التي شُرع فيها بمقتضى القانون 2000-03 الذي نص على إدخال آليات السوق في قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وإنشاء سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية هي منشأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والسلطة المالية، تتشكل من هيئتين محددتين، وهما: المجلس والمديرية العامة. تمت مراجعة القانون 03-2000 المؤرخ في 5 أغسطس 2000 المحدد للقواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قانون المالية لسنة 2015 بحيث يخول لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطبيق ترسانة من العقوبات المالية ضد متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين لا يحترمون التزاماتهم الأساسيةLe secteur de la poste et des télécommunications, est passée par deux (02) grandes Étapes : L’étape du monopole que consacrait l’ordonnance n° 75-89 portant code des postes et des télécommunications, étape durant laquelle l’Etat était le fournisseur direct et unique des activités de la poste et des télécommunications. La poste et les télécommunications étaient alors un service public fourni par l’administration à l’usager. L’étape de l’ouverture à la concurrence initiée par la loi 2000-03 qui a introduit les mécanismes du marché dans le secteur de la poste et des télécommunications, et La mise en place L'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications. L'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT) est une institution indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est se composant d'un Conseil et d'un Directeur Général. La loi de finances pour 2015 révise la loi 2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications en y introduisant une panoplie de sanctions pécuniaires en faveur de l’Autorité de régulation, à l’encontre des opérateurs de la poste et des télécommunications qui manqueraient à leurs obligations essentielles.