جريمة تبيض الأموال في التشريع الجزائري

Abstract

ينصرف مفهوم جريمة تبييض الأموال إلى تلك المعاملات التي تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية ومنبع الأموال المتحصل عليها بأساليب التعتيم، أي الأساليب غير الشرعية وغير القانونية حتى تظهر وكأنها من مصادر مشروعة، وهي تشمل أموال الأنشطة الإجرامية والتي ترتبط عادة بتجارة المخدرات والجريمة المنظمة وأنشطة السوق الموازي وغيرها من الجرائم، وتحويلها بعد ذلك إلى أموال ذات مصادر مشروعة. وهو ما حدا بالمشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة إلى التصدي لهذه الجريمة عبر قانون العقوبات لاسيما الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمعدل بالأمر رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، وكذا قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها رقم 01/05 المؤرخ في 06 فبراير 2005، وذلك اتساقا مع التوجه العام الذي جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.The concept of money laundering crime refers to transactions that aim to conceal or change the identity and source of funds obtained by means of obfuscation, i.e. illegal and illegal methods until that they appear to come from legitimate sources. includes funds from criminal activities, which are typically associated with drug trafficking, organized crime and parallel market activities, and other crimes, and then transferred to funds from legitimate sources. This prompted the Algerian legislator, like other comparative legislation, to repress this crime through the Penal Code, in particular Ordinance No. 66-155 of June 8, 1966, amended by Ordinance No. 04-15 of the November 10, 2004, as well as Law No. 01/05 of February 6, 2005 relating to the prevention and fight against money laundering and the financing of terrorism, in accordance with the general orientation of the United Nations Convention against illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances