إتفاق أطراف العلاقة القانونية على إستبعاد تطبيق قاعدة التنازع في قانون القاضي
| dc.contributor.author | ديدي, ابراهيم | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-23T14:41:50Z | |
| dc.date.available | 2020-02-23T14:41:50Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-28 | |
| dc.description.abstract | قاعدة تنازع القوانين تعتبر من القواعد المزدوجة الجانب أي أن القانون الواجب التطبيق قد يكون قانون القاضي المطروح أمامه النزاع وقد يكون قانون أجنبي . وقاعدة تنازع القوانين هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق في مجال العلاقات الدولية الخاصة. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي يحققها إعمال قاعدة التنازع فقد واجهت العديد من الإنتقادات ومنها عدم عدالة الحلول وإفتقادها لتوفير الآمان القانوني . وللتغلب على عيوب قاعدة التنازع أجاز المشرع لأطراف العلاقة القانونية الإتفاق على إستبعادها وإختيار قانون آخر وهو ما يعرف بنظام الإتفاق الإجرائي الذي مضمونه إستبعاد تطبيق قاعدة التنازع من قبل أطراف الرابطة القانونية ومطالبة القاضي المطروح أمامه النزاع بتطبيق قانون آخر وقع عليه إختيارهم | en_US |
| dc.identifier.issn | 6643-2602 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5273 | |
| dc.language.iso | Ar | en_US |
| dc.publisher | جامعة الوادي University of Eloued | en_US |
| dc.subject | إتفاق الأطراف ; قاعدة التنازع ; سلطان الإرادة ; قانون القاضي | en_US |
| dc.title | إتفاق أطراف العلاقة القانونية على إستبعاد تطبيق قاعدة التنازع في قانون القاضي | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- إتفاق أطراف العلاقة القانونية على إستبعاد تطبيق قاعدة التنازع في قانون القاضي.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: