الضمانات القانونية للاستثمار السياحي في الجزائر

Abstract

"يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع من الدولة ، حيث يجذب المستثمرين أو المستثمرين سواء كانوا مواطنين أو أجانب ، وذلك لأنه تمت إعادة هيكلة هذا القطاع وتحيط به النصوص والقوانين والأنظمة ، لذلك القواعد القانونية. بالنسبة للاستثمارات ، تم تطويرها كآليات وضمانات وحوافز تساعد على استقطاب الخبرات العلمية وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب. إن سعي الجزائر لخلق مناخ استثماري مناسب يدفعها إلى إيجاد آليات ونماذج يمكن اعتمادها لجذب أكبر عدد من رؤوس الأموال الأجنبية لرفع مستوى الاستثمار الأجنبي المنتج ، ولأن قطاع السياحة من القطاعات المحفزة في المجال. من الاستقطاب وجذب العنصر. في الخارج بشكل عام ، يعطي فرصاً إضافية لاستقبال الأجانب من أجل إدارة الشؤون التجارية والاقتصادية في الجزائر ، وبالتالي عمل المشرع على دعم وتعديل الترسانة القانونية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية لدعم الاستثمار في مجال النشاط السياحي ، والذي تجلى في تعديل الأحكام المتعلقة بالاستثمار بشكل عام في القانون الدستوري 2016-16-09 المتعلق بتشجيع الاستثمار ، مما زاد من مقدار الضمانات التي تسمح بالاستثمار في قطاع الخدمات بشكل عام والاستثمار السياحي بشكل خاص ويعود التنظيم الإداري والهيكلي الجيد للنشاط السياحي إلى الهياكل المركزية والمحلية المسؤولة عن مراقبة القطاع ودعم الجهود الترويجية برفع مستوى الجذب المستمر لرأس المال المحلي والأجنبي في هذا القطاع ، ولأن بعض الدول تعتمد في اقتصاداتها على صناعة السياحة كمصدر رئيسي لميزانياتها رغم محدودية مواردها السياحية ، الجزائر ، بتنوعها الثقافي والطبيعي ، واكتسابها للكوادر البشرية القادرة على التوظيف الأمثل في مجال السياحة ، ومن خلال اتجاهات السياسة الاقتصادية الجديدة المعتمدة والتعديلات التي أدخلتها على القوانين والأنظمة التي يركز على مفهوم اليقين القانوني. ""The tourism sector is one of the most important economic sectors that receive wide attention from the state, as it attracts investments or investors, whether they are citizens or foreigners, because this sector has been restructured and is surrounded by texts, laws and regulations, and therefore legal rules. For investments, it was developed as mechanisms, guarantees and incentives that help attract scientific expertise and create an appropriate investment climate. Algeria's endeavor to create an appropriate investment climate pushes it to find mechanisms and models that can be adopted to attract the largest number of foreign capital to raise the level of productive foreign investment, and since the tourism sector is one of the stimulating sectors in the field of polarization and attracting the element. Abroad in general, it gives additional opportunities to receive foreigners in order to manage commercial and economic affairs in Algeria, and thus the legislator worked to support and amend the legal arsenal in accordance with the legal requirements to support investment in the field of tourism activity, which was manifested in the amendment of the provisions related to investment in general in the constitutional law of 2016-16-09 related to investment promotion, which increased the amount of guarantees that allow investment in the service sector in general and tourism investment in in particular, and the good administrative and structural organization of tourism activity is due to the central and local structures responsible for monitoring the sector and supporting promotional efforts by raising the level of The continuous attraction of local and foreign capital in this sector, and since some countries depend in their economies on the tourism industry as a main source of their budgets despite the limited tourism resources, Algeria, with its cultural and natural diversity, and its acquisition of human resources capable of optimal employment in the field of tourism, and through trends The new economic policy adopted and the amendments it made to the laws and regulations that focused It contains the concept of legal certainty. "