الانحراف في إستعمال السلطة كسبب لإلغاءالقرار الإداري

Abstract

توصلت من خلال بحثي في هذا الموضوع , تطور الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة أدى بدوره إلى تراجع الاعتماد على عيب الانحراف في استعمال السلطة كونه كان العيب الأكثر فعالية من حيث التقليل من خطورة ممارسة هذا النوع من السلطة , وذلك بضمان الإدارة نحو هدف المصلحة العامة , وقد تمثل هذا التطور على وجه الخصوص في ظهور الرقابة على الخطأ الواضح في التقدير , وكذا الرقابة على الموازنة بين المزايا والتكاليف, ولعلّ لهاتين الوسيلتين أهميّة لايمارى فيها الحدّ من خطورة ممارسة السلطة التقديرية من الإدارة , غير أن هذا لايبرّر التخلّي عن الاعتماد على عيب الانحراف في استعمال السلطة , كونه – كما سبق وأن أشرت - العيب الأقدار على كشف فساد الموظف الإداري , فهو بهذا يساهم في تطهير الوسط الإداري من الموظفين الين يسعون من وراء وظيفتهم إلى تحقيق منافع شخصية غير مشروعية , ملحقين بذلك ضررا بالغا بحقوق الأفراد وحريّاتهم .Contacté par mes recherches sur ce sujet, l'évolution du contrôle judiciaire sur la gestion de pouvoir discrétionnaire à son tour, a conduit à une baisse de la dépendance sur l'écart de défaut dans l'utilisation de l'énergie étant l'inconvénient le plus efficace en termes de minimiser la gravité de l'exercice de ce genre de pouvoir, et en assurant l'administration vers l'objectif d'intérêt public, peut représenter cette évolution, en particulier dans l'apparition de la censure erreur manifeste dans l'estimation, ainsi que le contrôle de l'équilibre entre les avantages et les coûts, et peut-être pour ces deux méthodes dont l'importance n'est pas Wrangling limite la gravité de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'administration, mais cela ne justifie pas l'abandon de dépendance à l'égard défautDéviation dans l'utilisation du pouvoir, étant - comme déjà indiqué - prédestination défaut a révélé la corruption de l'employé administratif, il contribuera ainsi à la compensation du centre administratif du personnel yen cherchent derrière leur travail pour apporter un non-légalité personnelle des avantages liés si grave atteinte aux droits et libertés des personnes..In my research, I have developed the judicial control over the discretionary power of the administration, which in turn has led to a decline in dependence on the fault of deviance in the use of power, since it was the most effective defect in reducing the risk of exercising this type of authority, This development is particularly evident in the emergence of control over the obvious error in the estimation, as well as the control over the balance between the advantages and costs. These two methods may have an unimportant importance in reducing the risk of exercise of discretion from the administration. However, this does not justify abandoning the reliance on a defectThe deviation in the use of power, since - as I have already mentioned - the impossibility of detecting the corruption of the administrative employee, it contributes to the purge of the administrative center of the staff who seek from the job to achieve personal benefits are illegal, thus severely damaging the rights and freedoms of individuals..