القيود القانونية الواردة على تحويل الأراضي الفلاحية و البناء عليها في التشريع الجزائري

Abstract

إن الاهتمام البالغ الذي أولاه المشرع الجزائري للأراضي الفلاحية وذلك من خلال النصوص القانونية والتنظيمية ووسائل الرقابة القبلية كالشهادات والرخص المقيدة لحقوق البناء عليها أو تحويل طابعها ألفلاحي ، وكذا الرقابة البعدية المتمثلة في لجان المتابعة والهيئات الرقابية المختصة والتي من مهامها الكشف عن المخالفات وحالات التعدي الواقعة على الأراضي الفلاحية. لكن رغم هذه الوسائل والآليات إلا أنها مازالت قاصرة في جانبها العملي لإضفاء الحماية ألازمة للأراضي الفلاحية وخاصة من الزحف الإسمنتي الواقع عليها وتحويل طابعها الفلاحي ،لذلك يجب إعادة النظر في كيفية تفعيل هيئات الرقابة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها للمخالفين والمعتدين على الثروة الحقيقية ورأسمال الشعوب وهي الأراضي الفلاحية. The Algerian legislator's keen interest in the agricultural lands through the legal and regulatory texts and means of tribal control such as certificates and licenses restricting the rights of building on them or the transformation of their nature as well as the follow-up monitoring of follow-up committees and the competent supervisory bodies whose task is to detect violations and infringements on land The peasantry. However, in spite of these means and mechanisms, it is still limited in its practical aspect to give protection to the crisis of the agricultural lands, especially from the concrete encroachment on it and the transformation of its peasant character. Therefore, it is necessary to reconsider how the control bodies are activated and the sanctions imposed on violators and aggressors are applied to the real wealth and capital of the peoples, .