إلزامية التعامل بالفاتورة الالكترونية في التشريع الجزائري

Abstract

ألزم المشرع التعامل الفاتورة الالكترونية من خلال قانون اللممارسات التجارية 04/02 للمحافظة على حقوق المستهلك حيث يتم إعدادها من طرف المورد الالكتروني وقيام نزاهة وشفافية الممارسات التجارية،حيث نظم شروط الفاتورة الالكترونية وأحكامها في المرسوم التنفيذي رقم 05/468، وجعل للفاتورة شروط تقام عليها لتصبح قانونية.ولقد نص من خلال القانون السابق الذكر على بدائل الفاتورة الالكترونية في حال غيابها وتوفر شروط البدائل وهي وصل التسليم والفاتورة الإجمالية وسند التحويل وهناك وثيقة أخرى سند المعاملات التجارية، وأي خلل في إعداد هذه الفواتير يؤدي إلى مخالفة يعاقب عليها القانون. The legislator obligated to deal with the electronic invoice through the Commercial Practices Law 02/04 to preserve consumer rights، as it is prepared by the electronic supplier and establishes the integrity and transparency of commercial practices. The terms and provisions of the electronic invoice are regulated in Executive Decree No. 05/468، and the invoice has conditions to be established to become Legal. The aforementioned law stipulates alternatives to the electronic invoice in the event of its absence and the availability of alternative conditions، which are the delivery receipt، the total invoice، the transfer deed، and there is another document that documents the commercial transactions، and any defect in the preparation of these invoices leads to a violation punishable by law