آليات الرقابة لحماية نظام التهيئة والتعمير في الجزائر

Abstract

إن الدولة من خلال قانون العمران تتمكن من تسيير التطور العمراني والتحكم فيه، فقانون العمران أوجد بغرض تحقيق مخطط عمراني حضري يساير المعايير الدولية التي تعرفها معظم الدول المتقدمة في هذا المجال، وذلك بهدف الحفاظ على الطابع الحضاري للمدن. وكذلك الحفاظ على صحة الأفراد ومظاهر الجمال داخل المدينة. إن الحق في النشاط العمراني ، المتمثل أساسا في عملية البناء يعد أحد مظاهر ممارسة حق الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى. وفي مقابل هذا الحق ، يوجد ما يعرف بالنظام العام الذي يقتضي المحافظة على الصحة والسكينة العامة بالإضافة الى المظهر الجمالي للمدينة. ومن أجل التوفيق بين الحق في النشاط العمراني والمحافظة على النظام العام في مجال التهيئة والتعمير،كانت هذه الدراسة التي خلصت الى ضرورة تفعيل جميع الآليات من نصوص متعلقة بنظام التهيئة والتعمير و تكريسها عمليا ،وذلك انطلاقا من الإدارة باعتبارها سلطة للضبط الإداري للمحافظة على النظام العام ، وصولا للجهات القضائية لفض النزاعات التي قد تثور في هذا المجال باعتباره حامي الحقوق. The State of Urbanization is able to manage and control urban development. The Urban Law was created to achieve an urban urban plan that meets the international standards defined by most developed countries in order to preserve the urban character of the cities. As well as maintaining the health of individuals and manifestations of beauty within the city. The right to the urban activity consisting mainly of the construction is considered , as one of the phenomena of part icing the right of landed property and other real right. In the other side ,there is watt we call General other , in the Domain of structuring and Urbanization and their operational Sid beginning by and administration considering it as a notoriety of administrative control admiring to preserve the general other ,arriving to jurisdiction to resolve the confects which can result from this domain .