ضمانات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

Abstract

من أجل تحقيق المصلحة العمومية التي وجدت من أجلها الدولة, فإن هذه الأخيرة تمارس مجموعة امتيازات, وعلى رأسها نزع الملكية الخاصة. وبالنظر إلى خطورة الإجراء على حق الملكية الفردية, فإنه أحيط بمجموعة من الضمانات. فقد تم النص على إمكانية اللجوء إليه من طرف الإدارة في الدستور مقابل تعويض عادل وقلبي, كما أنه المشرع أناطه بتشريع خاص نظم من خلاله الإجراءات المتبعة لتمام العملية. والإدارة لا يمكن لها أن تلجأ إلى تجريد الملاك من أملاكهم وحيازتها إلا إذا احترمت التشريع الخاص بنزع الملكية, وتعذر عليها الحصول على تلك الأملاك بالطرق الودية الممكنة بعد سعيها إلى ذلك, فإذا خرجت الإدارة عن الإطار القانوني الذي يمارس فيه امتياز نزع الملكية, عد ذلك من أعمال التعدي التي تفقد صفة العمل الإداري, مما يجعلها عرضة للمسألة من طرف القاضي المدني, وبالإضافة إلى هذه الضمانات الإجرائية توجد رقابة قضائية على هذه الإجراءات التي قامت بها الإدارة والمنصوص عليها قانونا, فالمنزوع ملكيته وكل من له صفو ومصلحة بإمكانه أن يطعن أمام القضاء سواء بدعوى الإلغاء أو دعوى التعويض, ويتم الطعن وفق الإجراءات التقاضي المنظمة بنصوص عامة, أو بموجب النصوص الخاصة التي نظمت بموجب تشريعات نزع الملكيةL'expropriation est un procédé de la puissance publique, réservé à l'Etat ou aux personnes avec lesquelles il partage ce pouvoir. Ce dernier ne trouve sa justification que dans l'utilité publique, et dont l'emploi doit, par suite, être entouré garanties législatives à deux points : que l'utilité publique de l'opération ait été constaté en une forme solennelle, et que l'indemnité soit juste et préalable à la prise de possession. Et de garanties judiciaire par le contrôle de juge sur les différentes phases et décisions administratives. Cette prérogative ne peut être exercer sauf si les particuliers refusent de vendre ou exigent des prix trop élevés, car le principe est la cession à l'amiable. Toute possession en dehors de la procédure légale constitue en tout cas une emprise irrégulière entraînant la compétence judiciaire.