عقد ايجار المرفق العام في القانون الجزائري

Abstract

إنّ عجز الأشخاص العامة عن التسيير المباشر لجميع المرافق العامة نظرا لتعددها وتنوعها، أفرز عدة اختلالات تسييرية نتج عنها تدن في نوعية الخدمات المقدمة ومنه عدم رضى المنتفعين بذلك، مما استلزم على الدولة اليوم البحث عن أطر قانونية جديدة لتفعيل فكرة الخدمة العامة وتطويرها والوصول بالمرفق العام للفعالية، إن هذه الأطر توحدت في الجزائر في تقنية تفويض المرفق العام، والذي تم تنظيمه لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي 742/51 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ولقد صنّف المشرّع في هذا المرسوم الأشكال الرئيسة لتفويض المرفق العام في المادة 752 منه وهي: الامتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة والتسيير، فوقع اختيارنا على الإيجار كموضوع لهذه المداخلة ، نظرا لأن هذا العقد لم يحظ باهتمام المشرع الجزائري من قبل ما عدا ما أشارت إليه التعليمة الوزارية الصادرة سنة 1994 المتعلقة بامتياز المرفق العمومية المحلية وتأجيرها، وان كانت هذه التعليمة خصصت الكم الأكبر من مضمونها لعقد الامتياز، محاولين بذلك تسليط الضوء على هذا النوع من العقود خاصة أنه من الناحية العملية يختلط كثيرا بعقد الامتياز.The inability of public persons to directly manage all public utilities due to their multiplicity and diversity, has resulted in several management imbalances that have resulted in a decline in the quality of services provided, including the dissatisfaction of the beneficiaries with that, which necessitates the state today to search for new legal frameworks to activate and develop the idea of public service and access to the facility. General for effectiveness, these frameworks were united in Algeria in the technique of delegating the public utility, which was organized for the first time under Presidential Decree 742/51 related to the organization of public deals and public utility authorizations. : concession, rent, motivating agency and management, our choice fell on rent as the subject of this intervention, given that this contract did not receive the attention of the Algerian legislator before, except for what was referred to in the Ministerial Instruction issued in 1994 related to the concession and lease of the local public facility, although this instruction was allocated The bulk of its content is for the concession contract, trying to shed light on this type of contract, especially since it is practically mixed up with the concession contract.