الأثار القانوني المترتبة عن إساءت استخدام بطافة الأتمان

Abstract

حاولت الدراسة إلقاء الضوء على مسألة الآثار القانونية المترتبة عن اساءة استخدام بطاقة الائتمان في حال إساءة استخدامها سواء من قبل أطرافها أو الغير، وهذه الإساءة لها العديد من الأشكال، منها ما قد يترتب عنها قيام المسؤولية المدنية، قيام المسؤولية العقدية إذا كان هناك إخلال بالتزام تعاقدي أو قيام المسؤولية التقصيرية نتيجة الإخلال بالالتزام القانوني القاضي بعدم الإضرار بالغير. لكن أشكال الإساءة لم تتوقف عند هذا الحد بل يترتب عنها قيام المسؤولية الجزائية وهذه الأخيرة كانت محل جدل فقهي وقضائي كبير لتكييف أشكال الإساءة على الجرائم الواقعة على الأموال أو جرائم التزوير في قانون العقوبات، وذلك لغياب نصوص خاصة تجرمها في بعض الدول. وفي الأخير خلصت الدراسة إلى أن المشرع الوطني على الرغم من إعتماده لنظام البطاقات، إلا أنه لم يستكمل هذه الخطوة بإخضاعها لتنظيم قانوني خاص يساير بذلك التطورات التكنولوجية المستمرة، إنما اكتفى بالإشارة إلى جواز استعمالها وذلك في قانون النقد والقرض وكذا القانون التجاري، هذا النقص من شأنه أن يشكيل عقبة أمام مستخدميها وانتشارها في بلادنا L'étude a tenté de faire la lumière sur la question des conséquences juridiques pour l'utilisation abusive d'une carte de crédit en cas d'abus, que ce soit par les parties ou par des tiers, et de tels abus a de nombreuses formes, y compris les conséquences pour la responsabilité civile, la responsabilité pénal s'il y a un manquement à une obligation contractuelle ou le délit à la suite d'une violation de l'obligation légale de ne pas juger les délits. Mais les formes d'abus ne sont pas arrêtés à ce stade, mais leurs implications font la responsabilité pénale Ce dernier a fait l'objet d'une controverse jurisprudentielle et judiciaire grande pour adapter les formes d'abus sur les crimes contre la propriété ou la falsification des crimes dans le Code pénal, en l'absence de textes privés criminalisés dans certains pays. Dans cette dernière étude a conclu que le législateur algérien, malgré l'adoption d'un système du carte, mais le mouvement n'a pas été achevé à la soumettre à organiser un rythme gardé juridique spécial avec les développements technologiques en cours, mais seulement en référence à l'irrecevabilité de l'utilisation et donc en espèces et le droit crédit et monétaire, ainsi que le droit commercial, cette pénurie serait formant un obstacle à ses utilisateurs et la diffusion dans notre pays