دور تفويضات المرفق العام في تفعيل جودة خدمات الصحة العمومية

Abstract

لقد عرفت الجزائر عدة تطورات بعد الإستقلال في مجال الصحة، وذلك من خلال إنشاء مجموعة من المرافق الصحية العمومية والتي تهدف إلى تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين، وقد عرفها المشرع الجزائري على أنها مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، تخضع هذه المرافق الصحية العمومية من حيث الطبيعة القانونية للقضاء الإداري لما تكون طرفا في النزاع، وذلك طبقا لنص المواد 800 و804 من القانون 09/08 المؤرخ في 18 صفر 1429، الموافق لـ 25 فبراير 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد وتنقسم هذه المرافق الصحية العمومية إلى مؤسسات عمومية إستشفائية ومؤسسات عمومية للصحة الجوارية، مؤسسات إستشفائية متخصصة، مراكز إستشفائية جامعية، ومستشفيات مختلطة تم إنشائها مؤخرا، تختلف مهام هذه المرافق الصحية العمومية من خلال مراسيم إنشائها وتنظيمها وتسييره. وبمجرد عودة الأزمة المالية وانهيار أسعار البترول عادت الجزائر إلى ترشيد النفقات فلجأت إلى التفويض وكانت الإشارة له والنص عليه بموجب المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ثم تلاه المرسوم التنفيذي رقم 18-199 والمتعلق بتفويض المرفق العام للمرفق العام ومنها مرفق الصحة.

Algeria has known several developments after independence in the field of health, through the establishment of a group of public health facilities that aim to achieve health care for citizens, and the Algerian legislator defined them as public institutions of an administrative nature that enjoy moral personality and financial independence. These public health facilities are subject to In terms of the legal nature of the administrative judiciary when it is a party to the conflict, according to the text of Articles 800 and 804 of Law 09/08 of Safar 18, 1429, corresponding to February 25, 2008, which includes the new Civil and Administrative Procedures Law. These public health facilities are divided into public hospital institutions. And public institutions for neighborhood health, specialized hospital institutions, university hospital centers, and mixed hospitals that were recently established, the tasks of these public health facilities vary through the decrees of their establishment, organization and management. As soon as the financial crisis returned and the oil prices collapsed, Algeria returned to rationalizing expenditures, so it resorted to the mandate, which was referred to and stipulated under Presidential Decree 15-247 related to the regulation of public deals and mandates of the public facility, then followed by Executive Decree No. 18-199 related to the delegation of the public facility to the public facility, including the health facility