شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري

Abstract

"عقد الاعتماد الإيجاري وسيلة استحدثها الواقع التجاري لتلبية احتياجات المشاريع الاقتصادية مالياً، ويتمتع هذا العقد بطبيعة ائتمانية إذ يظل المؤجر مالكا للأموال المؤجرة طوال مدة الإيجار وإلى غاية تحقيق شراء المستأجر للأصل، وهذا ما يعبر عنه بفكرة الاحتفاظ بالملكیة وقد نظمها المشرع الجزائري بموجب المادة 19 من الأمر 96/09 المتعلق بالإعتماد الإيجاري. ويترتب على إحتفاظ المؤجر بملكية الأموال المنقولة مجموعة من الآثار سواء خلال سريان العقد والمتمثلة أساساً في استحقاق المؤجر للأجرة مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة إضافة للمسؤوليات التي يتحملها المستأجر لحماية ملكية المؤجر ، وتمتد هذه الآثار حتى عند إنقضاء عقد الإعتماد الإيجاري وذلك من خلال تمكين المؤجر إسترداد أمواله المنقولة عند فسخ العقد، أو إلتزام المستأجر بردها إن انتهت المدة المتفق عليها ولم يعمل هذا الأخير خياري الشراء أو التجديد . " "The leasing contract is a means of commercial development to meet the needs of economic enterprises financially. The contract has a credit nature. The lessor remains the owner of the leased property for the duration of the lease and until the tenant's purchase of the asset has been achieved. This is expressed in the idea of ownership and organized by the Algerian legislator under article 19 of the decree 96/09 on rental credit. The landlord's retention of ownership of the movable property entails a set of effects both during the validity of the contract, namely, the lessor's entitlement to the rent in return for the lessee's use of the leased eye in addition to the tenant's responsibilities to protect the lessor's property. These effects extend even upon the expiry of the lease contract. Transferred upon termination of the contract, or the tenant's obligation to refund them if the agreed period has expired and the latter has not made the purchase or renewal options. "