اختصاص القضاء في المنازعات العقارية المتعلقة بتسيير وإدارة الأملاك الوطنية

Abstract

من أجل ترسيخ نظام قانوني عقاري محكم وعلى غرار باقي تشريعات العالم، سعى المشرع الجزائري إلى وضع قواعد قانونية مبنية على مجموعة من المبادئ التي تحكم المجتمع، فكان نتاج ذلك كما هائلا من القوانين التي تحكم المجتمع العقاري، بالإضافة الى ذلك وجدت مؤسسات وهيئات قضائية للسعي على تطبيق هذه القوانين وتجسيدها كنتيجة للواقعية التجريبية والترسبات للقوانين التي مرت بها المنظومة العقارية في عديد من الحقب الزمنية المتواترة . كما سعى القضاء الجزائري لتوفير حماية قانونية للأملاك الوطنية بالتصدي للنزاعات الناشئة عن إدارتها وتسييرها بين إلزامية النصوص وحرفيتها، ومبدأ تحقيق العدالة والإنصاف، ومن أجل ذلك لم يكن قضاءا موحدا مستقرا رغم ما تبذله المحكمة العليا ومجلس الدولة في الاجتهاد القضائي ونشره. Afin d'établir un système juridique immobilier solide, comme le reste de la législation mondiale, il a cherché Le législateur algérien a cherché à établir des règles juridiques fondées sur un ensemble de principes qui régissent la société, et le résultat de cela a été un grand nombre de lois qui régissent la communauté immobilière, en plus de cela, les institutions et organes judiciaires se sont avérés chercher à mettre en œuvre ces lois et à les incarner en raison du réalisme expérimental et de la déposition des lois que le système immobilier a adoptées. Dans de nombreuses périodes de temps intercalées. Le pouvoir judiciaire algérien a également cherché à assurer une protection juridique de la propriété nationale en réglant les différends découlant de sa gestion et de son administration entre les textes obligatoires et littéraux et le principe de justice et d'équité, et pour cette raison, il ne s'agissait pas d'un système judiciaire unifié et stable malgré les efforts de la Cour suprême et du Conseil d'État dans la jurisprudence et la publication