الخصومة في المادة الإدارية أمام المحاكم الإدارية للإستئناف وفق قانون 22/13

Abstract

لقد تم تكريس مبدأ التقاضي على درجتين بشكل عام ليشمل المادة الإدارية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 والذي أعلن عن تأسيس محاكم إدارية للاستئناف، وبذلك يكتمل البناء الهيكلي للقضاء الإداري على نحو منسجم مع البناء الهيكلي للقضاء العادي، جهة قضائية إدارية ابتدائية ثم جهة للاستئناف فجهة نقض، وبهذا أصبح الهرم القضائي الإداري يضم مجلس دولة ومحاكم إدارية للاستئناف ومحاكم إدارية تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين المكفول للمتقاضين ورد الاعتبار للدور الأصيل لمجلس الدولة حتى يتسنى له التفرغ لوظيفته الدستورية ألا وهي الفصل في الطعون بالنقض ويعمل على توحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية فضلا عن تقريب العدالة الإدارية من المتقاضين وتحسين أدائها بما يخدم مبدأ دولة الحق والقانون. The principle of two-level litigation has been generally enshrined to include administrative matters through the constitutional amendment of 2020, which announced the establishment of administrative courts of appeal, thus completing the structural structure of the administrative judiciary in a manner consistent with the structural structure of the ordinary judiciary, a primary administrative judicial body, then an appeal body, and a cassation body. Thus, the administrative judicial pyramid includes a Council of State, administrative courts of appeal, and administrative courts, embodying the principle of two-level litigation guaranteed to litigants and restoring consideration to the original role of the Council of State so that it can devote itself to its constitutional function, which is to adjudicate appeals by cassation, and works to unify judicial interpretation in administrative matters, in addition to bringing administrative justice closer to litigants and improving its performance in a manner that serves the principle of the state of law and justice.