نظام الاستيرادكآلية لمكافحة الفساد الاداري

Abstract

مع تفاقم ظاهرة الفساد الإداري وبلوغها درجة كبيرة من الخطورة، وامتداد تأثيرها إلى ضرب اقتصاد مختلف دول العالم دون تمييز، وعرقلة سبل تنمية الشعوب وازدهارها، فإن ذلك أفضى بالضرورة إلى تعبئة المجتمع الدولي وتوحيد جهوده لمكافحة هاته الظاهرة والحد من انتشارها ومحاصرة المجرمين بالعديد من الآليات التي تكفل وضع كافة الجهود موضع الفعالية الأكيدة وبالتالي تحطيم سلسلة الفساد، وقد كان لنظام الاسترداد الدور الأبرز في السعي لتحقيق هاته الأهداف، من خلال ضمان ملاحقة المجرمين واستردادهم لمحاكمتهم وعقابهم على أفعالهم الإجرامية وكذا استرداد العائدات الإجرامية المهربة في خطوة للقضاء نتاج أعمالهم ومنها تحقيق جانب من الردع مستقبلا، وهذا على الرغم مما يحيط بنظام الاسترداد من عوائق وصعوبات تحول في كثير من الأحيان دون تحقيق الهدف الأسمى وهو مكافحة الفساد. With the phenomenon of administrative corruption worsening and reaching a high degree of seriousness, and its impact extending to the indiscriminate beating of the economy of various countries of the world, and obstructing the means of development and prosperity of peoples, this has necessarily led to the mobilization of the international community and the unification of its efforts to combat this phenomenon and reduce its spread and surround criminals with many mechanisms to ensure that all efforts are put into the position of certain effectiveness and thus destroy the chain of corruption, and the recovery system has played the most prominent role in the pursuit of these goals, by ensuring the prosecution and recovery of criminals. To prosecute them and punish them for their criminal acts, as well as to recover the criminal proceeds smuggled in a move to the judiciary as a result of their actions, including achieving some form of deterrence in the future, despite the obstacles and difficulties surrounding the recovery system that often prevent the achievement of the ultimate goal of combating corruption.