المحكمة الإدارية الاستئنافية في الجزائر

Abstract

على غ ا رر المشرع الفرنسي، كرس المشرع الج ا زئري مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية وتم تجسيده فعليا، بإستحداث المحاكم الإدارية للاستئناف، ليكتمل هرم القضاء الإدار ي بالج ا زئر شأنه شأن القضاء العادي . فبموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 ودسترته للمحكمة الإدارية للاستئناف، دخل القضاء الإداري الج ا زئري مرحلة جديدة تتمثل: في إنشاء س ) 6( محاكم ادارية استئنافية على المستوى الوطني، مع تحديد مختلف المحاكم الإدارية التابعة لدائرة اختصاصها . وكان الدافع الرئيسي من احداث نظام الطعن بالاستئناف في المادة الإدارية الذي يقوم اساسا على ضمان تحقيق عدالة الحكم القضائي هو تبني مبدأ التقاضي على درجتين كضمانة يسمح من خلاله بم ا رجعة الاخطاء المحتملة لقضاة الدرجة الاولى . وقد ادى الاصلاح التشريعي الذي عرفته الج ا زئر من سنة 2020 الى سنة 2023 الى انشاء جهتين للاستئناف في النظام القضائي الإدار ي، ولكل جهة اختصاصها، فمنح الاختصاص العام في الطعون بالاستئناف ضد الاحكام او الاوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية للمحاكم الإدارية للاستئناف واستثنى الاحكام والاوامر الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف بالج ا زئر العاصمة، فيما يخص الن ا زعات المتعلقة بالق ا ر ا رت الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، ومنح الاختصاص فيها لمجلس الدولة كجهة استئناف . وخلصنا في الاخير الى ان الحركة الاصلاحية التشريعية على مستوى القضاء الإداري كان يهدف من خلالها الى ضمان الحقوق والحريات الأسا سية للأف ا رد من جهة، ومن جهة أخرى تخفيف العبء على مجلس الدولة للتفرغ لممارسة مهامه الدستورية وتوحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية .Like the French legislator, the Algerian legislator has enshrined the principle of litigation at two levels in administrative matters, and it has in fact materialized through the creation of administrative courts of appeal, to complete the pyramid of administrative justice. in Algeria, just like the ordinary judiciary. According to the constitutional amendment of 2020 and its constitution of the administrative court of appeal, Algerian administrative justice has entered a new phase: the establishment of six (6) administrative courts of appeal at the national level, with the identification of the different administrative jurisdictions within their jurisdiction. The main motive for the establishment of the appeal system in administrative matters, which is mainly based on the guarantee of the realization of justice of the judicial decision, is the adoption of the principle of two-level litigation as a guarantee by which it is allowed to examine the possible errors of the judges of the first degree. The legislative reform that Algeria experienced from 2020 to 2023 led to the establishment of two appeal bodies in the administrative judicial system, and each authority has its own jurisdiction, national public bodies and professional organizations national laws, and to assign jurisdiction to the Council of State as an appeal body. Finally, we concluded that the legislative reform movement at the level of administrative justice aimed through it to guarantee the fundamental rights and freedoms of individuals on the one hand, and on the other hand, to lighten the burden of the Council of State. to devote itself to the exercise of its constitutional functions and to unify jurisprudence in administrative matters.