التحكيم بدون اتفاق بين الرضائية والإلزامية على ضوء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

Abstract

إتجه المركز الدولي الى التوسع في تفسير نص المادة 25 من الإتفاقية، حيث إمتدت لتقرير إختصاصها في نظر القضايا بوجود نص يشير على تحكيم المركز إما في تشريع وطني أو في إتفاقية دولية سواء متعددة الأطراف أو ثنائية، وذلك إذا ما لجأ المستثمر الأجنبي الى طلب التحكيم أمام المركز ، مما أصبح معه المركز أكثر إستخداما من ضمن خدمات التي يقدمها ،ومع تزايد عدد كبير من تلك الأشكال من الموافقة الى تحكيم المركز ظهر شكل القبول المتبادل الى حيز الوجود، والذي يمثل شكلا جديدا خارج عن المفاهيم التعاقدية للتحكيم، مما أطلق على هذه الظاهرة بالتحكيم بدون إتفاق.