التحكيم في المواد الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

Abstract

في سبيل معالجة التحكيم في المواد الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية تم تقسيم الموضوع تقسيما ثنائيا تناولنا في الفصل الأول النظرة القانونية لهذا النظام في التشريع والفقه والقضاء الجزائري والمقارن ، وذلك لتوضيح مدى مشروعية هذا الأسلوب في نطاق علاقات القانون العام ، حيث عالج التطور الذي حصل بخصوص هذا الخيار في الأنظمة القانونية . أما في الفصل الثاني فتناولنا دور القضاء في عملية التحكيم ، حيث يبرز هذا الدور من خلال المساعدة والمراقبة وهذه المساعدة المقدمة من القضاء إلى التحكيم يمكن رصدها فيما يلي : حالة تعين المحكم بدلا من الطرف الممتنع عن التعيين أو الذي فشل في ذلك ، وحالة رد المحكم . أما الرقابة التي يمارسها القاضي فهي لا تعني تدخلا في مهمة المحكم أو مراجعة لمضمون حكم التحكيم ويمكن حصرها في التالي : بمناسبة طلب الاعتراف أو التنفيذ وكذلك عند الطعن ببطلان حكم التحكيم الدولي . In order to deal with arbitration in administrative articles under the Code of Civil and Administrative Procedures, the topic was divided bilaterally. In chapter I, we discussed the legal approach of this system in the Algerian jurisprudence, jurisprudence and comparative law to clarify the legitimacy of this method within the scope of public law relations. Regarding this option in legal systems. In the second chapter we discussed the role of the judiciary in the arbitration process, where this role is highlighted through assistance and monitoring Such assistance from the judiciary to arbitration can be monitored as follows: a case where the arbitrator is appointed instead of the party that abstained from the appointment or failed, and the case of the arbitrator's response. The censorship exercised by the judge does not mean interference in the arbitrator's task or a review of the content of the arbitral award and may be limited to the following: on the occasion of the application for recognition or enforcement, and also when the invalidity of the international arbitration judgment is challenged.