الحماية الجنائية للتوقيع الالكتروني

Abstract

" إنّ التطور العلمي الذي شهده العالم، والاستخدام الواسع للتقنية الحديثة في جميع مجالات الحياة، واتجاه الدولة نحو ما يعرف بالحكومة الالكترونية جعل الأساليب التقليدية في إبرام العقود لا تتلاءم معها، مما اضطر إلى البحث عن أساليب جديدة تحقق الغاية وتسهل على الأفراد المعاملات والتبادلات،فتم ادخال التوقيع الالكتروني ليحل محل التوقيع التقليدي، الذي هو وسيلة الكترونية لتوثيق هذه المعاملات ، يتم من خلاله التأكد من شخصية صاحب التوقيع وموافقته على الالنزام بها وصحة الوثيقة التي تم تبادلها بين الأطراف. نجد أن التوقيع الالكتروني يختلف عن التوقيع التقليدي من حيث طبيعته باعتباره ملفا رقميا مؤلفا من حروف أو أرقام أو رموز الكترونية، وهو ما جعل المشرع يتدخل بإنشاء عقوبات على الاعتداءات اللاحقة به، من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الحماية الجنائية التي قررتها مختلف التشريعات الغربية و العربية. "" Le progrès scientifique que le monde a connu et l’utilisation massive des nouvelles technologies dans tous les domaines de la vie, et l’orientation de l’Etat vers ce qu’on appelle le gouvernement électronique, fait que les méthodes classiques de conclusion des contrats sont devenus incompatibles avec ce progrès, ce qui a abouti à la recherche de nouvelles méthodes pour atteindre les objectifs et faciliter aux individus les transactions et les échanges, c’est pour ce la que la signature électronique remplace la signature traditionnelle, la signature numérique est un mécanisme permettent de garantir l’intégrité d’un document électronique et authentifier l’auteur. Pour documenter les transactions qui sont faites par l’internet, la signature électronique assure l’identité des titulaires de cette signature et leur consentement, et l’authenticité du document qui sont échangés entre les parties. la signature électronique a vu le jour, une signature très différente de la signature« traditionnelle », selon sa nature, car c’est un dossier numérique composé de lettres, chiffres ou symboles électroniques, cela a poussé le législateur à intervenir par la création de peines en cas d’atteinte à la signature électronique. De ce point de vu, vient cette étude à fin de souligner cette protection pénale que les différents législateurs sont consacré à la signature l’électronique. "