ضمانات عرض وتقديم الخدمة الإلكترونية على ضوء القانون 18\05

Abstract

تأثر عقد الاستهلاك بالتطور التكنولوجي وقد أصبحت كل المعاملات تتم عبر شبكة الأنترنت ، ومن أجل بسط حماية قانونية على هذه المعاملات ساير المشرع الجزائري باقي التشريعات وأصدر قانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية ، فمن خلال هذا القانون حدد المشرع التزامات طرفي العقد الالكتروني ، وقد خص على الالتزامات خاصة بلمورد ، حيث يلتزم في المرحلة السابقة على التعاقد بالإشهار الصادق ، كما يلتزم بإعلام المستهلك بكل البيانات والمعلومات الخاصة بالخدمة أو المنتوج محل التعاقد ، ويلتزم في المرحلة اللاحقة أثناء وبعد إبرام العقد على حماية البيانات الشخصية للمستهلك المتعلق بحياته الخاصة والتأكد من خدمة توثيق المحلات الإلكترونية، وإلزامية تقديم الفاتورة متضمنة كافة المعلومات الخاصة بالمنتج أو الخدمة اتجاه المستهلك إلكتروني، وفي حالة إخلال المورد بها يسلط عليه المشرع جزاءات . وهذا من أجل توفير مناخ أمن لإبرام العقود الالكترونية وتحقيق الإستقرار في المعاملات الإلكترونية. The consomption contracte has been affecte by technological développent، and all transactions are made via the Internet، and in ordre to ex tend Legal protection to thèse transactions، the Algerian législature went along with the reste of the législation and issued Law No. 05-18 related to électronica commerce. Th rough This Law، the legislator defined the obligations of the twa parties to the électronica contracté، and it specified، the obligations of the supplier، where he is obligated، in the stage and preceding the contracte، to hontes advertising، and he is also obligated to inform the consumer of all data and information related to the seal، In the latter stage، dring and cafter conclu ding the contracte، he is obligated to Project the consumer’s personnel data related to his private life and to ensucre the authentication service of electronic stores، and the obligation to submit the invoice including all information related to the Product or electronic service towards the consumer electronically، and in the évent the supplier brèches it، the legislator Will impose penalties on him. This is in order to provide a secure environment for the conclusion of electronic contracts and to achieve stability in electronic transactions.