وظائف العقوبة في التشريع الجزائري

Abstract

متعد مشكلة الانحراف والجريمة من الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمعات الإنسانية، وقد تطورت هذه المشكلة بتطور الحياة الاجتماعية وتطورت معها النظرة للجاني فأصبح ينظر إليه على أنه إنسان مريض لابد من رعايته وعلاجه وإصلاحه وتأهيله وحمايته من العودة للإجرام بدل الانتقام منه وإيلامه بعقوبات تحط من كرامته وتقصيه من مجتمعه. في هذه الدراسة تطرقنا لدراسة وظائف العقوبة وهي نوعان، الأول معنوي وتتمثل في تحقيق العدالة، أما الثاني فنفعي ويتمثل في الردع بنوعيه العام والخاص والإصلاح والتأهيل، وهي وظيفة من الوظائف المستحدثة في السياسة الجنائية الحديثة، وتعد من وسائل تحقيق الردع الخاص، حيث تعتمد هذه الوظيفة على جملة من الوسائل التي تساهم في تحقيقها من بينها نظام الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والتهذيب والعمل العقابي والرعاية اللاحقة للمفرج عنه. The problem of delinquency and crime is one of the social phenomena that threaten the stability of human societies. This problem has evolved with the development of social life and the evolution of the view of the perpetrator. He has come to be seen as a sick human being who must be cared for, treated, rehabilitated and protected from recidivism instead of retaliation and suffering from punishments that degrade his dignity and exclude him from his society. In this study, we examined the functions of punishment, which are two types : The first is moral and consists in achieving justice. The second is beneficial and consists in public and private deterrence, reform and rehabilitation. It is a function of modern criminal policy and a means of private deterrence. This function depends on a number of means that contribute to its realization, including the health and social care system, education, discipline, punitive work and aftercare for the released.