الحماية الإقتصادية لممستيمك في ظل قانون المضاربة 15/21 غير المشروعة

Abstract

حماية المستهلك، وخاصة الاقتصادية، هي أهم هدف للمشرع الجزائري لمنحه المزيد من الثقة، لذلك كان من الضروري إنشاء هذه الحماية من خلال نظام قانوني، على الرغم من أن مسألة القضاء على التكهنات غير القانونية كانت صعبة في البداية بسبب ظهور أساليب وحيل من جانب أولئك الذين يمارسونها، مما دفع المشرع الجزائري إلى سن تشريعات. وبالتحديد مكافحة هذا النوع من الجرائم، الذي تحقق بإصدار القانون 21-15، الذي أنشأ المشرع بموجبه آليات لحماية المستهلك لضمان الأمن الاقتصادي من جميع الجوانب، ولا سيما الحماية الاقتصادية. onsumer protection, especially economic, is the most important goal of the Algerian legislator to give him more confidence, so it was necessary to establish this protection through a legal system, even though the issue of eliminating illegal speculation was initially difficult due to the emergence of methods and tricks on the part of those who practice it, which prompted the Algerian legislator to enact legislation. Specifically to combat this type of crime, which was achieved with the issuance of Law 21-15, through which the legislator established consumer protection mechanisms to ensure economic security in all aspects, especially economic protection.