مآلات الفتوى : ضوابط وتطبيقات

Abstract

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن منصب الفتوى منصب جلل ووظيفة شرعية عظيمة إذ أنها إخبار عما أراده الله تعالى من إلزام أو إباحة، فالمفتي موقع عن الله وقائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة وتبيينها للناس، ولذلك كان لزاما عليه أن يكون ملما بما يبلغ، على بصيرة من فتواه، ومن أهم ما ينبغي أن يتسلح به المفتي أن يكون على إدراك وفهم لقواعد الدين الكلية ومقاصد التشريع العامة التي يحتاج إليها في فهم الأحكام الشرعية وتنزيلها على الوقائع والنوازل، ومن ذلك النظر في مآلات الفتاوى، وهذا أصل عظيم صعب مورده حسن مذاقه ومآله. وقاعدة من قواعد أصول الفقه الجارية على مقاصد الشارع، دلت عليها الأدلة الشرعية والاستقراء التام، فالمفتي حين يحكم ويفتى عليه أن ينظر إلى مآلات فتاويه وأن يقدر عواقب حكمه. فمهمته لا تنحصر في إعطاء الحكم المجرد، بل لا بد من النظر في المآلات لأنها من متممات النظر المقاصدي لأحكام الشرع، ولأنها من مستلزمات المسؤولية الملقاة على المفتين، فإن تحري الحق والصواب لا يكون بالحماسات المتهورة ولا بالتسرعات الهوجاء ولا بالفهوم السطحية وإصدار الأحكام دون تأن وتؤدة ونظر فيما أراد الله في تلك المسألة نصا ومقصدا؛ قال ابن القيم: " ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر." قال الشَّاطبي في خصائص المجتهد الراسخ في العلم: " والثاني: أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات، وصاحب الثانية لا ينظر في ذلك، ولا يبالي بالمآل إذا ورد عليه أمر أو نهي أو غيرهما، وكان في مساقه كليا