حماية رضا المستهلك عند التعاقد الإلكتروني

Abstract

يتميز التعاقد الإلكتروني بخصوصيته لاعتماده على الوسيلة الإلكترونية, يكون المستهلك دائما الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية, في مقابل المزود الذي يتمتع بخبره ودراية, وحتى يتعاقد المستهلك على رضا تام وإرادة واعيه, أقر المشرع مجموعة من الإجراءات لحماية رضاه. يختلف التعاقد الإلكتروني في مختلف مراحل تعاقده, فيبدأ بدعوه للتفاوض في مرحلة قبل التعاقد لجذب المستهلك للتعاقد, ثم ينفذ بالالتزام بإعلام قبل التعاقد بمحل التعاقد, أما في مرحلة ابرام التعاقد يقوم المزود تنفيذا لالتزامه بالإعلام التعاقدي بوضع شروط للمتعاقد معه, وما على المستهلك الا القبول بها بدون مناقشه, إذا ما أراد إتمام التعاقد, إلا أن المشرع لحماية هذا الأخير من الشروط وضع قائمتين محددة لها ضمن قانون 04-02 في المادة 29, والمادة 5 من المرسوم التنفيذي06-36, حتى يتسنى للقاضي استخدام سلطته في تعديلها أو الغائها أو تنفيذ العقوبة المنصوص عليها بشأنها في المادة 38 من قانون 04-02. تسلم السلع أو الخدمات إلى المستهلك في مرحلة التنفيذ, وبحكم خصوصية التعاقد, التي تتجلى في عدم معاينة المستهلك للشيء المتعاقد عليه معاينة حقيقيه, منحه المشرع حق التحقق من مطابقه المبيع للمواصفات ضمن المادة 3 فقره 18 من قانون 9-03, كما يستفيد من الحق في الضمان المنصوص عليه ضمن نفس المادة 3 فقره19. بعد تنفيذ التعاقد من حق المستهلك العدول عن تعاقده, وهذه مكنة قانونية منحها المشرع للمستهلك بموجب المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 15-144. حثت القوانين على إنشاء جهة حكومية معتمدة لحماية المستهلك الإلكتروني, متمثلة في جمعيات حماية The electronic contract is characterized by its dependence on the electronic means. The consumer is always the weak party in this contractual relationship, in exchange for the provider who has the experience and know-how, and until the consumer contracts with total satisfaction and conscious will, the legislator adopts a set of measures to protect his satisfaction. In exchange for the provider who has experience and know-how, In order for the consumer to contract with full satisfaction and conscious will, the legislator has approved a set of measures to protect his satisfaction at various stages of contracting. He starts calling for negotiation at a pre-contracting stage to attract the consumer to the contract. For its obligation to contractual information by establishing conditions for its contractor, And the consumer should not accept them without discussion, if he wants to complete the contract, but the legislator to protect the latter of the conditions set two specific lists under Law 04-02 in Article 29, and Article 5 of Executive Decree 06-36, so that the judge to use his authority in Modify or repeal or enforce the punishment provided for in article 38 of Law 04-02. Delivery of goods or services to the consumer in the implementation stage. Under the terms of the contract's privacy, which is manifested in the fact that the consumer does not inspect a thing that is truly inspected, the legislator grants him the right to verify the conformity of the seller to this specification within Article 3 paragraph 18 of Law 9-03, the guarantee provided for under Article 3, paragraph 19. After the implementation of the contract the right of the consumer to abandon his contract and this is a legal mechanism granted to the legislator to the consumer under Article 11 of Executive Decree No. 15-144. The laws urged the establishment of an authorized governmental body to protect it, represented by consumer protection associations and their role through their competent bodies.

المستهلك ودورها من خلال هيئاتها المختصة