المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

Abstract

أعطى المشرع للسلطة التنفيذية أهمية كبيرة ضمن النظام السياسي الجزائري، وذلك بأن أولاها مكانة متميزة ضمن المؤسسات الدستورية، ويبرز ذلك من خلال تنظيمها، أو سيرها، أو علاقتها بباقي السلطات الأخرى في الدولة، وهذا في مختلف الدساتير، بداية بدستور1963 مرورا بدستور 1976، انتهاء بدستور 1989 والذي أدخل عليه المشرع الكثير من التعديلات الجذرية، لعل أهمها ذلك التعديل الصادر سنة 1996 والذي يعتبره البعض بمثابة دستور جديد، والذي خضع بدوره لسلسة من التعديلات كانت على التوالي سنة 2002 و2008، هذا الأخير الذي أدخل تغييرا جوهريا في السلطة التنفيذية، تمثل في إلغاء منصب رئيس الحكومة وتعويضه بمنصب الوزير الأول، كما عُزّزت في ظله صلاحيات رئيس الجمهورية. غير أن أهم تعديل وتنقيح على الإطلاق مس دستور1996 هو ذلك التعديل الصادر بموجب القانون رقم:16/01 المتضمن التعديل الدستوري وهو الذي جاء بكثير من المستجدات التي تتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية، أهمها إعادة تنظيم المركز القانوني لرئيس الجمهورية باعتباره أهم مؤسسة في السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى الوزير الأول الذي تراجعت مكانته في النظام الدستوري الجزائري منذ تعديل سنة 2008. والملاحظ أن المشرع الجزائري في ظل التعديل الجديد قد كرس وأكد على أحادية السلطة التنفيذية وبدأ يتراجع عن فكرة ثنائية المؤسسات الدستورية، وهو المبدأ الذي ساد فترة من الزمن، حيث كانت في ظله تُقَسّم كل سلطة إلى قسمين متوازنين، وهذا في إطار مبدأ الفصل بين السلطات الذي طبق بطريقة خاصة في الجزائر. وعليه كانت السلطة القضائية تقوم على مبدأ الازدواجية؛ قضاء عادي وقضاء إداري، والسلطة التشريعية مقسمة إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والسلطة التنفيذية كانت تتفرع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. انطلاقا مما سبق تأتي هذه الورقة لمعاجلة الإشكالية التالية: ما مدى مساهمة التعديل الدستوري لسنة 2016 في تعزيز المركز القانوني لرئيس الجمهورية بما يسمح بتحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري؟