دور المحاكم التجارية المتخصصة في زيادة فرص الاستثمار في الجزائر

Abstract

إن تأسيس المحاكم التجارية هو إجراء جد إيجابي وهام وعملي وموضوعي كونها تعطي ضمانات أكثر للمتعاملين الاقتصاديين والتجار والمستثمرين، وتحمي حقوق المستهلكين والموظفين والعمال كذلك، وتخلق مناخ ملائم وجادب للاستثمار، يضمن الحياد في الفصل في المنازعات الاستثمارية التي تشكل العائق الأكبر أمام المستثمرين، لأن وجود المحاكم التجارية المتخصصة يعطي الثقة والائتمان سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي ، وبالتالي يضمن هذا الأخير وجود جهات مختصة ومعالجة لتظلمه وشكواه في وقت وجيز وبكفاءة وشفافية ، مما يجعله يمارس نشاطه التجاري أو يباشر استثماره بأريحية تامة وثقة في القضاء المتخصص هذا بالنسبة للمستثمر، وزيادة فرص الاستثمار ونمائه بالنسبة للدولة المضيفة . أما المشرع الجزائري فقد تبنى قضاء تجاريا مستقلا عن القضاء المدني بموجب القانون 22-13 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم ، غير أن هذه الاستقلالية نسبية، حيث اقتصر المشرع الجزائري في اختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة على بعض النزاعات ذات أهمية دون غيرها ،وبالنظر إلى المحكمة التجارية المتخصصة نجد أن المشرع الجزائري جعلها محكمة اقتصادية أكثر منها تجارية ، كما جعلها بديل عن التحكيم التجاري الدولي. establishment of commercial courts is a very positive, important, practical and objective measure as it gives more guarantees to economic clients, traders and investors, protects the rights of consumers, employees and workers as well, and creates a suitable and attractive climate for investment. It guarantees impartiality in adjudicating investment disputes, which constitute the greatest obstacle to investors because the presence of commercial courts Specialization gives confidence and credit, whether at the local or foreign level, and thus the latter guarantees the presence of competent authorities and the treatment of his grievances and complaints in a short time, with efficiency and transparency, which makes him carry out his commercial activity or initiate his investment with complete comfort and confidence in the specialized judiciary, which is this for the investor, and increases investment opportunities and growth for the host country. As for the Algerian legislator, it adopted a commercial judiciary independent of the civil judiciary under Law 22-13 amending the Code of Civil and Administrative Procedures. However, this independence is relative, as the Algerian legislator limited the jurisdiction of the specialized commercial court to some disputes of importance and not others. Looking at the Specialized Commercial Court, we find that the Algerian legislator made it an economic court more than a commercial one, and also made it an alternative to international commercial arbitration