دور القاضي الإداري في الموازنة بين إمتيا ا زت الإدارة و حقوق الأف ا رد في مجال الإثبات

Abstract

القضاء الإداري صاحب المشروعية والولاية العامة على أعمال الإدارة العامة سواء في قضاء الإلغاء أم التعويض في المنازعات التي تحدث ما بين الإدارة والأف ا رد، وكون الإدارة هي مصدر الق ا رر لتسير أعمالها، وحتى تكون ق ا ر ا رتها سليمة بصدو رها فلا بد من أن تختضع لرقابة المشروعية ) الرقابة القضائية ( على أعمالها تحسبا من تعسف ها بهذه الق ا ر ا رت والتي من الممكن أن تصيب الم ا ركز الوظيفية والقانونية للأف ا رد . وقد فرض القانون ضمانات تحمي الأف ا رد، وتختضع الإدارة للرقابة القضائية عليها من خلال دعوى الإلغاء؛ لحماية الأف ا رد من تعسف الإدارة وحماية مصالحهم لتحقيق المصلحة العامة سواء للفرد أم للإدارة، وتميل هذه الدعوى على فحص مشروعية الق ا رر الصادر وا تفاقه مع القانون، وتحقق الرقابة والشرعية على أعمال الإدارة لعدم خروجها عن جادة الحق.The administrative judiciary has become the legitimate authority and the general mandate on the work of public administration, whether in the elimination of compensation or compensation in disputes between management and individuals, and that the administration is the source of the decision to conduct its work, In order for its decisions to be sound, they must be subject to the supervision of legality (judicial supervision) on their work in anticipation of arbitrariness of these decisions, which may affect the functional and legal positions of individuals. Where the law imposes safeguards protecting individuals and the administration is subject to judicial control through the cancellation proceedings to protect individuals from the arbitrariness of the administration and protect their interests in order to achieve the public interest of the individual or the administration. This case tends to examine the legality of the decision and its agreement with the law.