التخريج على القواعد الفقهية في فتاوى المعاصرين (بين الاستحضار ومزالق التنزيل)

Abstract

الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمه، ورضي لنا الإسلام دينًا. ونصلي ونسلم على سيد المرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أَمَّا بعد: فإن الفقه فقهان: فقه تأصيل، وفقه تنزيل. الأول منهما: يهتم بالأحكام والتنظير لها، والثاني: يهتم بتنزيل الأحكام على محالها عند الحوادث والواقعات، التنزيل الصحيح السليم، تحصينًا للفتوى الشرعية من الخطأ والزلل، وإبعادًا لها وبها عن الفوضى والضياع. والشريعة الإسلامية شاملة لكل ما يحتاجه الإنسان والمجتمع من أمور الدين والدنيا، وهي صالحة لكل عصر وأوان، ومسايرة للقضايا والحوادث، لا يعتريها خلل أو نقص إزاء حادثة جديدة أو نازلة، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدة: 3. فمنهج النظر الشرعي في الاستنباط والتخريج، يسهل دخول الوقائع المتجددة تحت أحكام الشريعة، إما عن طريق النص مباشرة، أو عن طريق إلحاق النظير بنظيره، أو بإلحاقه بأصل مشترك معه في العلة، أو بإدراجه تحت قاعدته الفقهية الكلية. ولقد نَبَّهَ الفقهاء على منزلة القواعد الفقهية، ودورها في استخراج الأحكام المستجدة، من ذلك قول السيوطي: "اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان، ..."( ). وتحدث المعاصرون المهتمون بالقواعد الفقهية وما يدور في فلكها، عن دليليتها ومدى صلاحيتها للاستنباط والتخريج والترجيح، إسهابًا تارةً، واقتضابًا أخرى. وهو ما لم يُلقِ له المتقدمون بالًا من حيث التحرير والضبط، وإن ترجموا ذلك من خلال المنهج التطبيقي لهذه القواعد في مصنفاتهم. ولعل اهتمام المعاصرين بذلك مرجعه حاجة العصر إلى استثمار وتوظيف أدلة شرعية أخرى في ضوء التطور المذهل، والمستجدات التي تبحث عن حلول شرعية في ظل انحصار الأدلة المنصوصة. إلا أن التخريج على القواعد الفقهية ليس بالأمر الهين، وقد لا يُسلَّم لصاحبه؛ لأن هذا الأخير قد لا يَسْلم من الوقوع في مزالق تنزيلها، إذا ما عدم الآلة التي تؤهله لذلك، فيقع لا محالة في خطأ تنزيلها على غير محالها، فتأتي فتواه عارية عن الصواب.