مجال تطبيق احكام القضاء الاستعجالي في قضايا الاسرة

Abstract

توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى معرفة الحالات التي يكون فيها القاضي الإستعجالي مختصا بالنظر في القضايا المتعلقة سواء بالنفقة والحضانة والتي منح المشرع الجزائري لأطراف الدعوى اللجوء القاضي الإستعجالي وهو قاضي شؤون الأسرة المختص إقليميا للفصل بصفة مؤقتة في منح الحضانة أو القضاء بإلزام الزوج بدفع النفقة وكل ذلك بصفة مؤقتة وذلك إلى غاية الفصل في الدعوى المرفوعة أمامه والخاصة بالموضوع ، وهو الأمر الذي ينطبق على كل من القضايا المتعلقة بحق زيارة الأبناء المحضونين والمسائل المتعلقة بمسكن الزوجية سواء في حالة إلزام الزوجة بالرجوع إلى مسكن الزوجية أو تمسكها بحق البقاء بمسكن الزوجية إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع ومنه الى غاية تنفيذ الحكم إما بتوفير مسكن ملائم غير بيت الزوجية أو تحمل الزوج بدفع بدل إيجار شهري . كما مكننا هذا البحث من معرفة القضاء المستعجل بأنه الفصل المؤقت الذي لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين أين يراعي فيه المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح أطراف النزاع، كما يمكن للقاضي الإستعجالي أن يضمن نظام وقائي مؤقت صيانة للحقوق، والمشرع الجزائري نص في تعديله الأخير لقانون الأسرة 09/05 بموجب المادة 57 مكرر على الطبيعة الإستعجالية للحالات المذكورة في هذه المادة ولهذا فتح المجال أمام الفصل فيها بأوامر إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع.The municipal occupies an important place in the life of the citizen and the state together, they increase the being, a facet of decentralization, as a fundamental tool for the exercise of the people's direct participation in the preparation of the follow-up and implementation of development programs, and to ensure that the needs of its citizens at the local level through the use of the financial and administrative autonomy granted to them by the State, on the basis of the functions and powers assigned to them, requires the availability of substantial financial resources, cannot achieve the objectives of municipalities and various functions, without the financial resources to cover various expenses, and that the budgets of municipalities and often to the fiscal deficits and the inability to meet their debts, so come this work to explain that the problem of fiscal deficit May Not is linked to the efficiency in governance directly, but may be due to weakness in the possibilities and the financial resources of municipalities a greater degree, and work to address these imbalances and financial problems, and clarify the financial and organizational mechanisms to activate these resources itemized. Key words : municipality, municipal budget, fiscal deficit, financial funding .