وسائل إثبات المعاملات التجارية الإلكترونية طبقا لأحكام القانون 18-05

Abstract

بالنظر للتطور الذي يشهده العالم اليوم، وموازاة مع الطفرة التكنولوجية التي ساهمت كثيرا في ازدهار التجارة الإلكترونية، وفي ظل انتشار الأوبئة خاصة جائحة كورونا، انتقل الأشخاص من النمط التقليدي إلي النمط الحديث في التعاملات التجارية لاقتناء السلع أوالخدمات، والذي يعتمد على الوسائط الإلكترونية، وإن أضافت هذه الأخيرة نقلة نوعية في المجال التجاري خاصة والاقتصادي عامة إلا أن المجال الافتراضي الذي تتم فيه المعاملة التجارية الإلكترونية ظلت لها خصوصيتها، سواء في كل المعاملة أو جزء منها، بداية بمرحلة إبرامها وصولا لمرحلة تنفيذها بين المستهلك والمورد الإلكتروني وما قد يتمخض عنها من منازعات بينهما والتي تحتاج إلي إثبات التصرفات القانونية، فكان لزاما على المشرع الجزائري التدخل لتحديد الإطار القانوني لهذه المعاملات الإلكترونية عن طريق تحديد وسائل لتشجيع التعامل بها من جهة، وتنظيمها من جهة أخرى. على هذا الأساس عالجنا مسألة وسائل الإثبات التي أعتمدها المشرع الجزائري، وفق القانون 18-05 Due to the development of the world today, and in parallel with the technological boom that contributed a lot to the prosperity of electronic commerce, and with the spread of epidemics, especially the Corona pandemic, people moved from the traditional style to the modern style in commercial transactions to acquire goods or services, Which based on electronic media, even if the latter has added a qualitative transition in the commercial field in particular and the economic field in general, but the virtual field in which the electronic commercial transaction is carried out has its own privacy, whether in the whole transaction or part of it, starting with the stage of its conclusion and reaching the stage of its implementation between the consumer and the electronic supplier and what It may result in disputes between them that need to prove legal actions, It was necessary for the intervention of the Algerian legislator to define the legal framework for these electronic transactions by identifying means to encourage dealing with them on the one hand, and regulating them on the other. On this basis, we dealt with the issue of the means of proof adopted by the Algerian legislator, in accordance with Law 18-05.