رقابة مجلس المحاسبة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري

Abstract

يعد مجلس المحاسبة جهة قضائية وإدارية وهو أحد أهم المؤسسات الدستورية التي تم 01 والذي / إنشاؤها بموجب دستور 0991 ، غير ان الانطلاقة الفعلية كانت بالأمر رقم 99 منح لمجس المحاسبة صلاحيات شاملة لم ا رقبة جميع الأموال العمومية مهما كانت الطبيعة القانونية لمسيرتها أو المستفيدين منها. ويعنى مجلس المحاسبة بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الاقليمية والم ا رفق العمومية حيث تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها لتشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وبذلك فان مجلس المحاسبة يأتي على أ رس هيئات الرقابة التي استحدثها المشرع الج ا زئري منذ عقود للمحافظة على المال العام. 01 المنظم لمجلس المحاسبة فانه يخضع / بالرجوع للمادة 19 و 10 من الأمر رقم 99 لرقابة مجلس المحاسبة كل من: مصالح الدولة والجماعات الاقلمية والمحلية والمؤسسات والم ا رفق العمومية مهما يكن وضعها القانوني ومهما كان نوعها .... الخ .The Court of Accounts is a judicial and administrative body, and it is one of the most important constitutional institutions established under the 1976 constitution. However, the actual launch was with Order No. 95/20, which granted the Court of Accounts comprehensive powers to monitor all public funds, regardless of the legal nature of their course or the beneficiaries thereof. The Court of Accounts is concerned with the dimensional control of state funds, regional groups and public utilities, where the oversight exercised by the Court of Accounts through the results it reaches aims to encourage the effective and strict use of resources, material means and public funds. Public money. Referring to Articles 07 and 08 of Ordinance No. 95/20 regulating the Court of Accounts, it is subject to the oversight of the Court of Accounts of: State interests, regional and local groups, institutions and public facilities, whatever their legal status and whatever their type....etc.