أهمية التخصص المعرفي في التأهيل الإفتائي المعاصر - ضوابط ترجمة المصطلحات الفقهية الاقتصادية أنموذجا -

Abstract

شغل موضوع التأهيل الإفتائي اهتمام المتقدمين من العلماء الذين كان لهم فضل السبق في التأصيل لمفهوم الفتوى وبيان عظيم فضلها وخطرها، والتنبيه على ضوابطها، سواء تلك التي تتعلق بالمتصدر لها، أو تلك التي تتعلق بالفتوى ذاتها؛ متمثلة في المقدمات الواجب مراعاتها قبل إصدار الحكم لضمان ابتنائه على أسس سليمة. وعلى الرغم من الاهتمام البالغ والعناية الفائقة التي أولاها المتقدمون لصناعة الفتوى ومؤهلات المفتي، إلا أن هذا الموضوع ما يزال ميدانا خصبا للبحث تنظيرا وتطبيقا؛ نظرا لارتباط الفتوى بواقع العصر، «إذ أن المفتي لا يتمكن من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتى يحيط به علما، والثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر». فإذا كان فهم الواقع مقدمة للفتوى صار لزاما على الباحثين والأكاديميين تجديد مباحث الفتوى بما يواكب العصر وتحدياته، لتجديد منهج دراسة النوازل المستأنفة التي لم يتقدم لها نظير، والتي تمس واقع المكلف ولا يمكنه في الغالب مجانبتها، خاصة في مجالات الاقتصاد والأقضية والمواثيق الدولية والطب، فمثل هذه النوازل تفتقر إلى نظر قائم على دقة توصيف، ومن ثمّ تكييفها تكييفا صحيحا للتوصل إلى حكم الشرع فيها؛ الأمر الذي يتطلب نظرا خاصا في مجال النازلة. وهنا تتجلّى أهمية التخصص المعرفي وأثره على التأهيل الإفتائي المعاصر؛ إذ لا يمكن الإفتاء في قضية ذات ارتباط بعلم الطب مع الجهل بماهيتها وأهم مبادئ هذا العلم، كما لا يتأتى للمفتي إصدار الفتوى في نازلة اقتصادية إلا بعد اطلاع على حيثياتها وفق أساسيات هذا الفن. وقد عالج الأصوليون هذه الإشكالية في مسألة تجزؤ الاجتهاد، ومدى ضرورة إحاطة المجتهد بالعلوم، وجواز تقليد غيره فيما لم يبلغ فيه درجة الاجتهاد، إلا أننا في العصر الحديث نجد أنفسنا أمام تحدٍّ جديد نتج عن ظاهرتين: الأولى: ظاهرة العولمة وتقارب الأمم التي تُلجئ العالَم الإسلاميَّ إلى التعامل مع الغير، فيما يستجد من قضايا الاقتصاد والقانون وتبادل الخبرات والعلوم، والتي ترد إلينا غالبا بلغة أجنبية باعتبار سبق الغرب إليها، وحينئذ يضطر المفتي إلى النّظر في النوازل الواردة بلغتها الأم، حتى يتوصل إلى تصويرها تصويرا دقيقا دون تحريف، فيجد نفسه أمام خيارين: إما إتقان اللغات الأجنبية على كثرتها، أو الاستعانة بمن يحسن الترجمة بناءً على جواز استعانة المفتي بغيره فيما لم يبلغ فيه درجة الاجتهاد. والظاهرة الثانية: التخصص المعرفي ودقة العلوم؛ حيث إن تشعب الميادين العلمية في العصر الحديث أدى إلى وضع مصطلحات لسانية حديثة تميز كل مجال عن غيره، فيما يسمى "لغة التخصص"، التي لا يمكن لغير المتمكن الإحاطةَ بمدلولاتها وإن أتقن لغتها الأم، وهذا ما يُشكل على المترجم فضلا عن المفتي.