الأحكام المتعلقة بالملكية العقارية الشائعة للأسرة

Abstract

إن أحكام الشيوع كانت ولا تزال من أهم الموضوعات التي أثارت جدلا كبيرا بين فقهاء القانون المدني، خاصة فيما يتعلق بطبيعة حق الشريك في الشيوع، ونظر للنتائج المهمة التي تترتب عليها، فقد أخذ المشرع حق ملكية بالمعنى التام، ومحل هذا الحق هو المال الشائع، نظرا لتمتع الشركاء في الشيوع بنفس السلطات يؤدي إلى تزاحم بين حقوق الشركاء لأن كل تصرف يقوم أحدهم يمس مباشرة بحقوق الشركاء لذلك قيد المشرع ممارسة الشريك في سلطاته كمالك بعدم الاضرار بحقوق بقية الشركاء عن طريق وضع أحكام تنظم ملكية العقارية الشائعة وكيفية الإدارة والتصرف. أما بالنسبة لملكية الأسرة الغرض المخصص له المال الشائع لا يرجع إلى طبيعة المال وإنما إلى الاتفاق حيث يتفق أعضاء الأسرة الواحدة على تكوين ملكية الأسرة غالبا ما يكون مصدرها الاموال الموروثة، وذلك في الحالات التي يستحسن فيها ترك الأموال دون قسمة، ولذا فهي لا تختلف عن الشيوع العادي، ويكم تطبيق أحكام إدارته عليها ولكن رغم ذلك خصها المشرع بقواعد خاصة، حيث أعطى للشركاء، حيث أعطي للشركاء الذين يملكون الأغلبية المطلقة للحصص فيها تعيين مدير المدير أو أكثر بينهم، وهذا الأخير رغم أنه معين As for family ownership, the purpose for which common money is allocated is not due to the nature of money, but rather to the agreement, whereby members of the same family agree on the formation of family ownership, often the source of inherited money, in cases where it is desirable to leave the money undivided, and therefore it does not differ from common Ordinary, and the provisions of his management are applied to them, but despite that, the legislator singled them out with special rules, as he gave to the partners, where he was given to the partners who own the absolute majority of the shares therein the appointment of a manager or more among them, and the latter, although he is appointed from the absolute majority that his broad powers include the work of the management The usual and the unusual.